اخبار و رويدادها
13 ارديبهشت 1400 13:13:45
واكنش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور به سخنان نمايندۀ يزد: تخلف دستگاه‌ها را به طور مصداقي به اين سازمان اعلام كنيد
پيرو انتشار انتقادات نمايندۀ مردم يزد و اشكذر در مجلس از سازمان اداري و استخدامي كشور در رسانه‌ها، جوابيه روابط‌عمومي اين سازمان به شرح زير است:

در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم همواره تلاش شده است كه در صدور مجوزهاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي با درنظرگرفتن اسناد بالادستي، شرايط نظام اداري كشور و دستگاههاي اجرايي و وضعيت بودجهاي دولت، تأمين نيروي انساني دستگاهها و مناطق جغرافيايي كه نياز بيشتري به نيروي انساني جديد دارند در اولويت قرار گيرد. در اين راستا بر اساس مصوبه شوراي‌عالي اداري دستگاههاي اجرايي نسبت به تدوين سند برنامه نيروي انساني خود و ارائه آن به سازمان اداري و استخدامي كشور اقدام مي‌كنند و صدور مجوزهاي استخدامي پس از بررسي سند مذكور صورت مي‌پذيرد. تأكيد مي‌شود؛ ملاك صدور مجوز، مقررات قانوني است و مجوز به «نام» صادر نمي‌شود، بلكه دستگاه‌ها پس از دريافت مجوز از اين سازمان افراد را با در نظر گرفتن تخصص و نياز خود طبق ضوابط قانوني «انتخاب» مي‌كنند.

از آن‌جا كه انتخاب افراد براي مجوزهاي موردي (كه بدون نام از سوي اين سازمان صادر مي‌شوند) با رعايت قوانين و مقررات بر عهدۀ دستگاه‌هاي اجرايي است، چنانچه خطا يا تخلفي هم در انتخاب اين‌گونه افراد صورت گرفته باشد، لازم است از دستگاه مربوطه سؤال شود و اين سازمان مسئوليت تعيين مصاديق را بر عهده ندارد.

به منظور اجراي عدالت اداري و استخدامي و رعايت شايسته‌سالاري در نظام اداري كشور و بر اساس ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مبناي استخدام پيماني در دولت، شركت و قبولي در آزمونهاي استخدامي است و در طول دوره دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم كليه استخدام‌ها با برگزاري هشت آزمون استخدامي فراگير انجام شده است.

درقوانين و مقررات استخدامي تبديل وضعيت صرفاً براي تبديل از پيماني به رسمي و يا تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران پيش‌بيني شده است و در ساير موارد تبديل وضعيت پيش‌بيني نشده است و لازم است در مورد آن‌چه در گزارش به اين عنوان آمده است، موضوع دقيق‌تر بيان شود تا امكان اظهار نظر فراهم شود.

در پايان خاطرنشان مي‌سازد؛ چنانچه مورد يا مواردي وجود دارد كه به نظر مي‌رسد دستگاهي نسبت به استخدام يا تبديل وضعيت‌ خلاف قاعده و قانون اقدام كرده است، لازم است مراتب به صورت مصداقي به اين سازمان اعلام گردد تا رسيدگي شود. بديهي است كه بدون اعلام مصاديق و به صورت كلي از قبيل استخدام هاي سياسي قابل رسيدگي نيستند. همچنين لازم به توضيح است كه تا كنون درخصوص تحقيق و تفحص اشاره‌شده از سوي مجلس شوراي اسلامي به اين سازمان مطلبي منعكس نشده است و بديهي است كه در صورت ارائه چنين درخواستي، اين سازمان ضمن ارائۀ توضيحات لازم، همكاري شايسته براي شفاف‌سازي اقدامات در اين زمينه با مجلس شوراي اسلامي به عمل خواهد آورد.


Powered by Tetis PORTAL