سازمان از نگاه رسانه ها
1 اسفند 1398 9:57:20
ايرنا/رفع تبعيض از پرداخت كاركنان دولت

تهران – ايرنا - افزايش امتيازات و فوق العاده‌هاي كاركنان دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري تا پيش از اين فقط شامل كاركنان قوه قضائيه و سازمان‌هاي تابعه آن قوه و نهاد رياست جمهوري شده بود اما با ابلاغ آن به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، اين تبعيض رفع شد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارشنبه گذشته با صدور بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري از ابلاغ دستور رئيس جمهوري در خصوص رفع تبعيض از پرداخت‌هاي كاركنان دولت خبر داد.
به موجب اين بخشنامه آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه افزايش تا ۵۰ درصد فوق العاده‌ها و امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را در مورد كاركنان خود اعمال نكرده‌اند، اجازه يافته‌اند در سقف اعتبارات و تخصيص ابلاغي از اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به اعمال اين افزايش‌ها اقدام كنند.
لازم به توضيح است كه در تبصره (۳) ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده است نسبت به رفع تبعيض از پرداخت‌هاي كاركنان و مشاغل مشابه اقدام كند؛ به نحوي كه تفاوت دريافتي كاركنان در مشاغل مشابه از حداكثر ۲۰ درصد تجاوز نكند.
همچنين در همين رابطه و براي كاستن از تفاوت پرداخت‌هاي كاركنان قرارداد كارمعين با كاركنان پيماني كه كار مشابه انجام مي‌دهند، به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شده است نسبت به افزايش حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي تا ۸۰ درصد كاركنان پيماني مشابه اقدام كنند.
در اجراي بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده بود نسبت به افزايش امتيازات و فوق العاده‌هاي كاركنان دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري تا ۵۰ درصد اقدام كنند.
دولت دهم اين افزايش را صرفا براي كاركنان قوه قضائيه و سازمان‌هاي تابعه آن قوه و نهاد رياست جمهوري تصويب و ابلاغ كرد و عدم اجراي اين قانون در مورد بقيه دستگاه هاي اجرايي كه اكثريت كاركنان دولت را تشكيل مي‌دادند همواره مورد اعتراض ديگر كاركنان بود.
اين مساله به يك مطالبه دائمي كاركنان دولت تبديل شده بود و سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه‌هاي اجرايي در طول چند سال گذشته به طور مستمر پيگير برقراري اين فوق العاده براي كاركنان ديگر دستگاه‌ها بودند كه با توجه به محدوديت‌هاي مالي دولت و دشوراي تامين منابع مورد نياز، مورد موافقت قرار نمي‌گرفت.
دستور رئيس جمهوري براي رفع اين تبعيض مي‌تواند موجب كاهش نارضايتي كاركنان و افزايش اعتماد و دلبستگي آنان به نظام اداري و انجام ماموريت‌ها شود.


Powered by Tetis PORTAL