سازمان اداري و استخدامي كشور از نگاه رسانه ها
15 ارديبهشت 1397 16:30:1
باشگاه خبرنگاران جوان/ انصاري: دسترسي عمومي به سامانه ثبت حقوق مديران فراهم مي‌شود/دولت مخالف تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه است

معاون رئيس‌جمهور گفت: تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه طرحي از سوي نمايندگان مجلس است كه دولت با آن موافق نيست.

جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، درباره چگونگي كاركرد سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران دولتي اظهار كرد: طبق ماده ۲۹ قانون برنامه، دولت مكلف شده است نسبت به ايجاد و استقرار سامانه‌اي براي ثبت حقوق و مزاياي مديران كليه دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌هاي تحت پوشش دولت، قواي مختلف و... اقدام كند.

دسترسي عمومي به سامانه ثبت حقوق مديران فراهم مي‌شود

وي با بيان اينكه اين سامانه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور طراحي شده و آماده اجرا و بهره‌برداري است، افزود: طبعا براي آنكه بتوان نحوه دريافت اطلاعات را خصوصا از دستگاه‌هايي كه خارج از قوه مجريه هستند، مشخص كرد، نيازمند چارچوب و آئين‌نامه‌اي هستيم كه اين آئين‌نامه تنظيم و به دولت ارسال شده است.

انصاري اضافه كرد: پس از آنكه اين آئين‌نامه در دولت تصويب شود، ابلاغ آن به دستگاه‌ها براي استقرار سامانه انجام و بسترهاي لازم براي ورود اطلاعات مربوط به حقوق، مزاياي مديران، مقامات و مسئولان فراهم خواهد شد.

انصاري خاطرنشان كرد: اين سامانه به اين صورت عمل مي‌كند كه كليه دريافتي مديران در طول يك ماه در سرفصل‌هاي مربوط درج و نهايتا فيش واحدي براي ميزان ناخالص و خالص دريافتي هريك از كساني كه در اين سامانه هستند، مشخص مي‌شود.

رئيس سازمان اداري و استخدامي با بيان اينكه دستگاه‌هاي نظارتي مي‌توانند به جزئيات اطلاعات اين سامانه دسترسي پيدا كنند، متذكر شد: همچنين در قانون اين طور پيش‌بيني شده كه بايد دسترسي عموم به اين سامانه وجود داشته باشد، لذا اين امكان در چارچوب قوانين و مقررات كشور هم فراهم خواهد شد.

دولت مخالف تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه است

وي درباره طرح نمايندگان مجلس در خصوص تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه، اضافه كرد: تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه طرحي نوشته شده، كامل و از سوي نمايندگان است كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده اما دولت با آن موافق نيست.

رئيس سازمان اداري و استخدامي خاطرنشان كرد: اقدامي كه در حوزه ميراث فرهنگي خصوصا گردشگري انجام مي‌شود، كاري ميان‌بخشي است، يعني همه بايد كمك كنند تا گردشگري توسعه پيدا كند، در حالي كه وزارتخانه براي مديريت يك بخش ايجاد مي‌شود.

وي متذكر شد: به عنوان مثال وزارت صنعت و معدن براي مديريت در اين بخش فعاليت دارد و تمام مسائل مربوط به صنعت و معدن را مي‌توان در اين بخش به صورت يكپارچه اداره كرد، اما در بحث گردشگري برخي دستگاه‌ها از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، سازمان منابع طبيعي و محيط زيست بايد با يكديگر همكاري كنند.

انصاري يادآور شد: در بسياري از موارد، آداب و رسوم ما جاذبه گردشگري شناخته مي‌شود، لذا مي‌توان گفت اين حوزه‌اي ميان‌بخشي است و نمي‌توان آن را به صورت بخشي اداره كرد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي با اشاره به اينكه گردشگري در كشورمان مفهومي رو به توسعه است، تصريح كرد: در توسعه گردشگري از برخي كشورها عقب‌تر هستيم و اين حوزه نيازمند جايگاهي است كه بتواند مورد حمايت جدي قرار بگيرد.

وي بيان كرد: زماني كه سازمان ميراث فرهنگي، ذيل معاونت رياست جمهوري قرار دارد، براي توسعه بيشتر مورد حمايت قرار مي‌گيرد تا اينكه تبديل به يك بخش شود و ساير دستگاه‌ها همكاري لازم را با آن نداشته باشند. اينها دلايل دولت است براي اينكه اين مجموعه بايد به صورت غير وزارتخانه اداره شود.

انصاري اظهار كرد: براي نمايندگان مجلس، معمولا پاسخگويي مسئولان دولت حائز اهميت است و آنها تصور مي‌كنند اگر دستگاهي در ساختار وزارتخانه باشد، مي‌توانند از وزير مربوط سوال، راحت‌تر وي را به مجلس احضار و توضيحات لازم را از وي دريافت كنند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي افزود: براي اين مسئله هيچ منع قانوني وجود ندارد و اگر نمايندگان از هريك از روساي دستگاه‌ها سوال داشته باشند، هماهنگي انجام مي‌شود و آنها در كميسيون و جلسه علني مجلس حضور پيدا مي‌كنند و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهند.

وي گفت: نمايندگان مجلس، با دلايل خودشان اين طرح را ارائه دادند و دولت هم با دلايل خودش موافق آن نيست.

اگر مصوبه هيئت وزيران با قانون مغايرت داشته باشد، رسيدگي مي شود

وي در واكنش به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه دولت در اجراي افزايش ۲۰ درصدي حقوق كاركنان دچار تخلف شده است، يادآور شد: دولت قوانين را اجرا مي‌كند. ممكن است برداشت بعضي از نمايندگان از قانون، با آنچه قانون مي‌گويد و دولت عمل مي‌كند، متفاوت باشد.

انصاري با بيان اينكه پس از تصويب قانون و ابلاغ آن به دولت، قوه مجريه مقررات ابلاغي را اجرا مي‌كند، تصريح كرد: اگر در نحوه اجرا، مغايرت قانوني وجود داشته باشد، قانون اساسي همه جوانب را در اين موارد مشخص كرده است. يعني طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسي، رئيس مجلس مي‌تواند اعلام كند آئين‌نامه مصوب دولت انطباقي با قانون ندارد و آن را به دولت ارجاع دهد تا آن آئين‌نامه مورد اصلاح قرار گيرد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي بيان كرد: برداشت نمايندگان از قانون، محترم است، اما اگر مصوبه‌اي از هيئت وزيران مغايرتي با قانون داشته باشد، رئيس مجلس طبق قانون آن را شناسايي مي‌كند؛ لذا هيچ نگراني وجود ندارد و ساز و كارهاي قانوني ما همواره مشخص است.

وي اظهار كرد: ممكن است زماني كه قانوني به تصويب مي‌رسد، افراد مختلف حتي از كلمات موجود در آن مصوبه، برداشت‌هاي متفاوتي داشته باشند براين اساس در دولت بخشي تحت عنوان معاونت حقوقي فعاليت دارد كه در خصوص اين گونه مسائل اظهارنظر و اعلام مي‌كند كه مصوبات به لحاظ حقوقي در انطباق با قوانين موضوعه هست يا خير.

انصاري با تاكيد بر اينكه صرف‌نظر از نقش معاونت حقوقي، رئيس مجلس اختيار دارد مصوبات منطبق يا مغاير با قانون را شناسايي كند، افزود: اگر رئيس مجلس در مواردي اعلام كند مصوبه‌اي مغاير با قانون است، دولت در جهت تأمين نظر وي آن موارد را رفع مي‌كند و مصوبه خود را با قانون انطباق مي‌دهد.


Powered by Tetis PORTAL