اخبار و رويدادها
20 مهر 1398 10:7:23
معاون رئيس جمهور: در شرايط تحريم كار دولت دشوارتر و پرهزينه تر مي شود ولي غير ممكن نيست

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گفت: در حوزه‌هايي كه فشار تحريم وجود داشته به خصوص در حوزه اقتصادي موفق به كسب دستاوردهاي خوبي شده ايم و شاخص‌هاي اقتصادي روند مثبتي دارند.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري در شوراي اداري استان هرمزگان با اشاره به اينكه اداره امور كشور بر عهده دولت و نظام اداري است ، گفت: اصل اداره كشور كار آساني نيست و همه دولت ها تلاش كرده اند شرايط را نسبت به گذشته بهبود ببخشند. ارتقاء شاخص ها براي اداره امور كشور كار بسيار دشواري است و ضمن اينكه مهمترين وظيفه دولت محسوب مي شود سخت ترين كار نيز هست.

وي افزود: يكي از اهداف تاسيس نظام اداري و دولت احداث زيرساخت‌هايي است كه مردم توان ساخت آن را ندارند. به طور مثال تأمين برق و احداث جاده تامين زيرساختهاي ارتباطي از وظايف مهم دولت هاست.

مهندس انصاري فراهم كردن تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي اقتصادي مردم را يكي ديگر از اهداف اصلي نظام اداري كشور برشمرد و گفت: تسهيلات تنها منابع مالي نيست بلكه تمام امكاناتي كه باعث شروع و ادامه طلوب فعاليت‌هاي اقتصادي مردم و كشور خواهد شد را نيز شامل خواهد شد.

وي ارائه خدمات را مهمترين هدف تاسيسي نظام اداري برشمرد و گفت: ارائه برخي از خدمات چه به لحاظ قانون و چه به عنوان رويه هايي در ديگر كشورها نيز متداول است بر عهده دولت است. به طور مثال دولت عهده‌دار آموزش فرزندان كشور است و بايد در راستاي تربيت نيروي متخصص در كشور در دانشگاه‌ها تلاش ‌كند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه نظام اداري براي تسهيل فعاليت و زندگي مردم ايجاد شده است، خاطرنشان كرد: در شرايط تحريم كار دولت دشوارتر و پرهزينه‌تر مي‌شود اما غيرممكن نيست.

انصاري با ذكر اينكه در اولويت‌بندي نظام اداري كشور ضعف‌هايي وجود دارد، تصريح كرد: بايد متناسب با ظرفيت‌هايي كه در اختيار داريم و متناسب با شرايط نسبت به آنچه در دست اجراست اولويت‌گذاري شود.

وي شجاعت و جسارت مديران را در شرايط دشوار تحريم امري مهم و ضروري خواند و عنوان كرد: امروز از جنبه هاي اصلي جسارت مديران در آن است كه 10 پروژه غير اولويت‌دار را تعطيل كند و تعداد كمتري از پروژه‌هاي اولويت‌دار را كه تاثير بيشتري در رفع نيازهاي مردم دارنند به اتمام برساند.

 

روند تورم به صورت متوالي كاهش يافته است

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي با اشاره به تحريم هاي صورت گرفته  گفت: كشور در حوزه‌هايي كه فشار تحريم وجود داشته به خصوص در حوزه اقتصاد موفق به كسب دستاوردهاي خوبي شده و شاخص‌هاي اقتصادي روند مثبتي دارند كه همه اين توفيقات بيانگر عملكرد مناسب نظام اداري و تلاش موثر فعالان اقتصادي كشور است.

معاون رئيس‌جمهور تصريح كرد: گزارش‌هاي منتشرشده نشان مي‌دهد كه دولت موفق شده در حوزه اقتصادي دستاوردهاي خوبي را داشته باشد.تثبيت نرخ ارز توسط دولت در يك دامنه مشخص براي فعالين اقتصادي بسيار پر اهميت است.

همچنين تورم نقطه به نقطه در سه ماه گذشته به صورت متوالي روند كاهشي داشته است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: در سال گذشته شاخص رشد اقتصادي منفي ثبت‌شده بود اما در شش ماه اول سال جاري دولت موفق شده است اين رشد منفي را مهار كرده و در حوزه هاي كشاورزي و صنعت شاهد مثبت شدن رشد اقتصادي بوديم.

وي با اشاره به اينكه نرخ مشاركت اقتصادي در سال 98در كشور افزايش داشته است، تشريح كرد: در دوره منتهي به تابستان  نرخ مشاركت اقتصادي از 7/44 درصد به 9/44 درصد و نرخ بيكاري از 3/12 درصد به 5/10 درصد كاهش يافته است.

 امروز حدود 27ميليون نفر در بازار كار، نيرو وجود دارد و كه دولت توانسته است در سال جديد تعداد شاغلين خود را به حدود 24 ميليون نفر برسانيم.

معاون رئيس‌جمهور با ذكر اين نكته كه 850 هزار نفر ظرفيت شغلي جديد نسبت به سال گذشته در كشور ايجاد شده است، اذعان كرد: امسال براي اولين بار علاوه بر تأمين شغل به ازاي حدود 400 هزار نيروي ورودي اشتغال،براي 450 هزار نفر از بيكاران قبل نيز اشتغال ايجاد شده است.

مهندس انصاري مثبت بودن تمام شاخص‌هاي مربوط به اشتغال را نشان‌دهنده جهت‌گيري صحيح دولت در اين زمينه دانست و اظهار كرد: دولت موفق شده است در جمعيت 18تا 35سال نيز  نرخ بيكاري را كاهش دهد.

 

هرمزگان نقش كليدي در موفقيت دولت دارد

مهندس انصاري تصريح كرد: به‌عنوان كسي كه حدود 45 سال استان هرمزگان را رصد كرده است مي‌توانم وضعيت تغيير و توسعه در استان را گواهي كنم. معتقد هستيم كه هرمزگان استان بسيار مهمي براي كشور محسوب مي‌شود و نقشي ملي در تامين نيازها و رونق اقتصادي را بر عهده دارد كه بايد توجه ويژه‌اي به آن شود.

معاون رئيس‌جمهور از هرمزگان به‌عنوان استاني ياد كرد كه نقشي كليدي در موفقيت برنامه هاي مقابله با تحريم دولت دارد و گفت: عمده‌ترين ظرفيتي كه كشور در شرايط تحريم داشت بنادر بود كه بخش عظيمي از اين ظرفيت در هرمزگان قرار دارد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: اگر توانسته‌ايم فرآورده‌ها نفتي خود را صادر كنيم و نهاده هاي مورد نياز دامي تأمين شده است به‌واسطه نقش استان هرمزگان و ديگر استانهاي ساحلي در جنوب كشور است و بايد دولت در شرايط مناسب پس از تحريم حق اين استانها را ادا كند.

معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت نيروي انساني در استان هرمزگان گفت: نمي‌توان مشكل عدم ماندگاري نيروي انساني در برخي از دستگاه‌هاي استان هرمزگان را با استخدام حل كرد؛ اين مسئله به خدماتي كه به كاركنان دولت ارائه مي‌شود مربوط است.

وي با ذكر اينكه 2/2درصد از جمعيت كشور در هرمزگان زندگي مي‌كنند، عنوان كرد: كاركنان دولت در استان هرمزگان 4/2 درصد تمام كاركنان كشور را تشكيل مي‌دهند.

معاون رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد: 26 هزار و 120 نفر نيرو در آموزش‌وپرورش استان هرمزگان مشغول به فعاليت هستند كه 2/7 درصد از نيروي انساني وزارت آموزش‌وپرورش كشور محسوب مي‌شوند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه 15/2 درصد از نيروي بهداشت و درمان كشور در هرمزگان مشغول به فعاليت هستند، تصريح كرد: در حوزه نيروي انساني بهداشت و درمان مشكل جدي در هرمزگان وجود دارد كه بايد وزارت بهداشت و درمان به اين موضوع ورود كند و سازمان اداري و استخدامي نيز در اين زمينه كمك هاي لازم را خواهد داشت.

معاون رئيس‌جمهور اظهار كرد: روش سازمان اداري و استخدامي اولويت در بومي‌گزيني بود اما ديوان عدالت اداري مصوبه اولويت بومي‌گزيني را لغو كرد و فعلا آزمون هاي استخدامي با رقابت برابر كليه داوطلبان شركت كننده برگزار مي شود.

مهندس انصاري در اين جلسه تصريح كرد: مقدمات برگزاري هفتمين آزمون استخدامي فراهم شده و بر اساس نتايج آن، 30هزار و 290 نفر در دستگاه‌هاي اجرايي استخدام مي شوند.

 

ضرورت مشاركت استان ها در تدوين شاخص هاي اختصاصي بهره وري

همچنين در جلسه شوراي اداري استان هرمزگان مهندس فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره وري ايران ضمن ارائه گزارشي از وضعيت استقرار چرخه بهره وري در دستگاه هاي اجرايي مطابق با تكليف تعيين شده در ماده 5 قانون برنامه ششم بر ضرورت تشكيل كميته بهره وري استان براي هماهنگ سازي اقدامات تعيين شده و برنامه هاي ملي تاييد كرد و از تدوين دستورالعمل تشكيل، تركيب وظايف اين كميته در سازمان ملي بهره وري ايران خبر داد.

رييس سازمان ملي بهره وري ايران به نقش مهم دستگاه هاي اجرايي كشور اشاره كرد و افزود: مشاركت استانها در تدوين شاخص هاي اختصاصي بهره وري دستگاه هاي بسيار مهم است و لازم است نظرات مديران استاني در شناسنايي مشكلات اجرايي طرح هاي توسعه ملي براي رفع تعارضات اخذ و لحاظ شود.

شايان ذكر است مهندس جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه سفر خود به استان هرمزگان با حضور در سازمان مديريت و برنامه ريزي اين استان با مديران و كارمندان اين سازمان ديدار و گفت و گو كرد.


Powered by Tetis PORTAL