اخبار و رويدادها
15 شهريور 1398 15:34:3
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور: اعتبار پروژه‌ها بايد هدفمند و با اولويت تخصيص داده شود
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور بر لزوم اولويت بندي و تخصيص هدفمند اعتبارات پروژه ها تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور به نقل از استانداري آذربايجان غربي، مهندس جمشيد انصاري در سومين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان آذربايجان غربي گفت: با توجه به شرايط حاكم بر كشور نمي توان منابع اعتباري تمام پروژه ها را تامين كرد لذا لازم است با تزريق هدفمند اعتبارات، تكميل پروژه هاي مهم و اولويت دار در دستور كار قرار گيرد.
وي در خصوص تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نيز گفت: كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان بايد در اين زمينه بررسي كارشناسي انجام و واحدهايي كه به تسهيلات سرمايه در گردش نياز دارند را مورد تاييد قرار دهد؛ ما نيز در تهران موضوع را پيگيري مي كنيم كه روند ارائه تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي تسهيل شود.
جانشين فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي كشور در آذربايجان غربي افزود: اگر بانك هاي استان صرفا بعلت كمبود منابع اعتباري خود در پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي با مشكل مواجه هستند حتما به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اعلام كنند كه موضوع را در مذاكره با مديران بانك ها در تهران حل كنيم.
معاون رئيس جمهور همچنين در خصوص رفع مشكل تامين آب براي احداث گلخانه ها در حوضه آبريز درياچه اروميه قول پيگيري داد.
مهندس انصاري در رابطه با افزايش اعتبارات مرحله دوم طرح اشتغال پايدار روستايي نيز گفت: در تلاش هستيم چند بانك ديگر را به 4 بانك عامل تعيين شده در مرحله اول طرح اشتغال پايدار روستايي و عشايري اضافه كنيم كه بتوانيم منابع بيشتري را در مرحله دوم به استان ها اختصاص دهيم.
وي به موضوع واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش خصوصي نيز اشاره كرد و گفت: دليل عدم موفقيت اين طرح در كل كشور، مقاومت و عدم علاقه مديران و دستگاههاي دولتي به واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي است در حاليكه با اجراي اين طرح  هيچ مشكلي در ارائه خدمات به مردم پيش نمي آيد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز در اين جلسه گفت: اعتبار پروژه هاي اقتصاد مقاومتي استان 927 ميليارد تومان است كه از ميان اين پروژه ها، 3 پروژه بعنوان پروژه بزرگ مقياس و مهم استان انتخاب و تا پايان دولت مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.
ناصر حضرتي پر از بهبود وضعيت و رشد سالانه اعتبارات مصوب استان نيز خبر داد و گفت: اعتبارات هزينه اي استان در سال 92، 174 ميليارد تومان بود كه با 19.1 درصد رشد سالانه به 499 ميليارد تومان در سال 98 رسيده است.
وي ادامه داد: اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان نيز از 306 ميليارد تومان در سال 92 به 1223 ميليارد تومان در سال 98 رسيده است.
در اين جلسه همچنين مسائل و مشكلات چند واحد توليدي اشتغالزاي استان مطرح و مقرر شد با پيگيري هاي جانشين فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي كشور در استان، مشكلات آنان رفع شود.

Powered by Tetis PORTAL