اخبار و رويدادها
18 ارديبهشت 1397 23:6:43
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور خبر داد: حقوق كاركنان دولت بين ۶ تا ۱۶ درصد به صورت پلكاني افزايش مي‌يابد

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور خبر داد:

حقوق كاركنان دولت بين ۶ تا ۱۶ درصد به صورت پلكاني افزايش مي‌يابد


معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي گفت: طبق تبصره ۱۲ قانون بودجه، اختيار افزايش حقوق در چارچوب بودجه به دولت داده شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري رئيس سازمان اداري و استخدامي درباره اينكه مجلس اقدام دولت مبني بر افزايش ۶ تا ۱۲ درصدي حقوق كارمندان را تخلف عنوان كرده٬ گفت: مجلس نهادي حقوقي بوده و نحوه ايراد گرفتنش به مصوبات دولت در قانون اساسي مشخص شده است.

وي ادامه داد: براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي، آئين نامه‌هايي كه دولت مصوب مي‌كند بايد منطبق با قوانين موضوعه باشد و تشخيص انطباق آئين نامه‌هاي دولت فقط با رئيس مجلس است.

مهندس انصاري تصريح كرد: مصوبه دولت در مورد حقوق كارمندان سه روز پيش صادر شد و تا براي بررسي به هيئت تطبيق برود زمان مي‌برد.

وي اضافه كرد: البته بعضي از نمايندگان مجلس نظراتي را عنوان كرده اند كه محترم است، اما نظر مجلس تلقي نمي‌شود.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه نظر مجلس، يكي قانوني است كه ابلاغ مي‌كنند و ديگري هم نظر رئيس مجلس درباره انطباق مصوبات دولت با قوانين است، اظهار كرد: بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه، اختيار افزايش حقوق و مزايا در چارچوب بودجه به دولت داده شده است و دو قيد دارد.

مهندس انصاري در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره قيد‌هاي اين تبصره اعلام كرد: يكي از اين قيد‌ها مي‌گويد حداكثر افزايش حقوق ۲۰ درصد باشد و قيد دوم اين است كه براي كساني كه حقوق بيشتري مي‌گيرند اين افزايش به صورت پلكاني نزولي باشد.

وي در توضيح افزايش حقوق به صورت پلكاني نزولي، گفت: يعني براي كساني كه حقوق كمتري دريافت مي‌كنند، درصد افزايش بيشتر باشد و كساني كه حقوق بيشتري مي‌گيرند از درصد افزايش كمتري برخوردار باشند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور درباره جزئيات مصوبه دولت براي افزايش حقوق‌ها، تصريح كرد: آنچه كه دولت تصويب كرده ابتدا حداقل حقوق كاركنان است. اگر با افزايش‌هايي كه اعمال مي‌شود حقوق كاركناني كه از ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان كمتر باشد به آن‌ها ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان داده مي‌شود.

مهندس انصاري با بيان اينكه حداقل عمل كاركنان دولت ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است، افزود: اگر اين مبلغ را با حداقل سال گذشته كه ۱ ميليون و ۳۵ هزار تومان بوده، مقايسه كنيم ۱۶ درصد افزايش داشته است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرد: رقمي كه برخي مبني بر اينكه افزايش حقوق‌ها بين ۶ تا ۱۲ درصد است، اعلام كردند صحيح نبوده و سقف افزايشي كه دولت مصوب كرده ۱۶ درصد است.

مهندس انصاري بيان كرد: در مصوبه مجلس گفته شده حداكثر ۲۰ درصد افزايش يابد و نگفتند كه ۲۰ درصد باشد؛ دولت متناسب با بودجه‌اي كه در مجلس تصويب شده به صورت متوسط مي‌تواند ۱۰ درصد حقوق‌ها را افزايش دهد.

معاون رئيس جمهور اظهار كرد: براي كساني كه حقوق كمتري مي‌گيرند اين افزايش به ميزان ۱۶ درصد تعيين شده و براي كساني كه حقوق بيشتري دريافت مي‌كنند كف افزايش ۶ درصد در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه دولت بين ۶ تا ۱۶ درصد پلكاني افزايش حقوق‌ها را در نظر گرفته است، افزود: ممكن است مجلس نظرش اين باشد كه افزايش حقوق‌ها بين صفر تا ۲۰ درصد باشد آنان اختيار دارند كه قانون را اصلاح كنند؛ نمايندگان بر اساس قانون مي‌توانند طرحي بدهند و اصلاح كنند و زماني كه به دولت ابلاغ شد براساس قانون عمل مي‌كنيم.

مهندس انصاري بيان كرد: بر اساس قانون دولت حداكثر ۲۰ درصد آن هم در چارچوب بودجه‌اي كه وجود دارد، بايد نسبت به افزايش حقوق‌ها اقدام كند و بودجه‌اي كه وجود دارد امكان افزايش متوسط ۱۰ درصد را فراهم مي‌كرد و به اين صورت توزيع كرديم كه افزايش بين ۶ تا ۱۶ درصد به صورت پلكاني انجام شود و فرمولي هم براي آن داده اند.

وي افزود: تمام كاركنان دولت متناسب با حقوق خود از اين افزايش بهره مند مي‌شوند، مثلا ممكن است حقوق يك فرد ۱۰ درصد، حقوق ديگري ۱۴، يكي هم ۱۲ درصد و يكي ۶ درصد افزايش يابد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور درباره تشكيل كارگروه تعيين متولي اصلي ارائه هر يك از خدمات الكترونيكي گفت: اين كارگروه متشكل از سازمان اداري و استخدامي، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه بوده و مسئوليت آن هم با معاون اول رئيس جمهور است.

مهندس انصاري ادامه داد: سه وظيفه بر عهده اين كارگروه گذاشته شده است كه تا قبل از پايان سال ۹۶ دو وظيفه آن را انجام داديم؛ يكي از اين وظايف تعيين تكليف نحوه فعاليت دفاتر پيشخوان دولت بود كه مصوبه آن قبل از عيد از طرف دولت صادر شد.

وي تصريح كرد: وظيفه دوم، تعيين پروژه‌ها بود كه ما بيش از ۱۰۰ پروژه را مشخص و دستگاه متولي آن را مشخص كرديم و دو هفته قبل، از طرف معاون اول به عنوان مصوبه دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور خاطر نشان كرد: وظيفه سوم اين كارگروه اين است كه بايد وظايف دستگاه‌هاي مختلف را متناسب با قوانين موضوعه در حوزه دولت الكترونيك مشخص كند و اگر احيانا تداخلي وجود دارد براي رفع آن چاره انديشي كند.

مهندس انصاري تاكيد كرد: انجام وظيفه سوم مقداري زمان بر است و ما در حال انجام آن هستيم هر زماني كه نهايي شود به دولت ارائه مي‌كنيم.

 


Powered by Tetis PORTAL