سازمان از نگاه رسانه ها
4 دي 1398 14:5:27
ايرنا/معاون سازمان اداري و استخدامي كشور: قم بيش از ۲۹ هزار كارمند دولت دارد

قم - ايرنا - معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: درحال حاضر تعداد كارمندان دولت در استان قم ۲۹ هزار و ۱۰۱ تن است كه در حقيقت ۱.۲۸ درصد از كل كارمندان دولت را پوشش مي‌دهد.

سيد صدرالدين صدري نوش‌آبادي شامگاه سه‌شنبه در جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداري، در رابطه با آزمون استخدامي كشور افزود:‌ در آزمون هفتم كه حدود يك ماه پيش برگزار شد، سهم استان قم ۳۵۵ تن بود كه آموزش‌وپرورش با ۲۶۵ تن و دانشگاه علوم پزشكي با ۵۳ تن، بيشترين سهم را داشته‌اند. 

وي خاطرنشان كرد: در آزمون‌هاي ششم و پنجم به ترتيب سهم استان قم، ۴۴ و ۴۸۸ تن بوده است كه در مجموع دستگاه‌هاي اين استان در سه آزمون مذكور ۸۸۷ تن نيروي جديد گرفته‌اند.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور  در بخش ديگر سخنان خود، توضيحاتي را در رابطه با هدف‌هاي «برنامه جامع اصلاح نظام اداري - دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷)» در ۱۰ برنامه ارائه داد. 

وي در اين رابطه گفت: هدف از اجراي اين برنامه كارا نمودن دولت است تا دولت به‌عنوان پيشران توسعه بتواند پس از اين برنامه، اقداماتي را كه برحسب قوانين و مقررات به‌عهده دولت گذاشته شده و هم براي چابك‌سازي دولت، اين اهداف را محقق كند و اقدامات را انجام دهد.

صدري نوش‌آبادي برنامه نخست را «مهندسي نقش و ساختار دولت» نام برد و خاطرنشان كرد: در اين برنامه هدف كمي در نظر گرفته شده، كاهش ۱۲ درصدي حجم دولت است.

وي برنامه دوم را «توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري» برشمرد و گفت: بايد در اين برنامه بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الكترونيك به كمتر از ۷۰ برسد كه الان رتبه جهاني ما ۹۳ است. 

وي برنامه سوم را «ارائه خدمات در فضاي رقابتي» دانست و گفت: برنامه‌ريزي شده است تا ۵۰ درصد از واحدهاي عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي براساس قيمت تمام‌شده در فضاي رقابتي انجام بشود.

صدري با بيان اينكه سهم هريك از دستگاه‌ها در اين برنامه مشخص شده است، تاكيد كرد: شوراي راهبري توسعه مديريت استان قم، دستگاه‌هاي اجرايي استان را مكلف كند تا بُرش استاني مربوط به اصلاح نظام اداري را از دستگاه‌هاي مادر خود بگيرند و آن را علمياتي كنند. 

وي برنامه چهارم را «مديريت سرمايه انساني» نام برد و افزود: در اين برنامه اهداف كمي وجود دارد كه ۱۲ درصد كاهش نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي در كل است، البته برخي از دستگاه‌ها در اين برنامه عدم مصداق خورده‌اند و نياز به اصلاح ندارند، ولي بعضي از دستگاه‌ها نيز بيش از ۱۲ درصد بايد كاهش نيروي انساني بدهند.

وي ادامه داد: در اين حوزه علاوه بر كاهش نيروي انساني، بايد حداقل ۶۰ درصد از انتصابات مديران منطبق با دستورالعمل شوراي عالي اداري و مبتني بر شايستگي مديران باشد.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: شوراي عالي اداري در سال ۱۳۹۳ مصوبه‌اي را گذرانده است كه انتصاب مديران از مسير كانون‌هاي ارزيابي و مبتني بر شايستگي‌ها انجام شود. 

وي اضافه كرد: براي دادن گواهي‌نامه‌هاي شايستگي، لازم است كانون‌هاي ارزيابي را راه‌اندازي كنيم و بايد در هراستان، حداقل يك كانون ارزيابي وجود داشته باشد و بايد براي راه‌اندازي اين كانون در استان قم اقدام شود.

وي با بيان اينكه براساس اين برنامه بايد متوسط سن مديران هشت سال كاهش يابد، خاطرنشان كرد: بايد در كاهش سن مديران و انتصاب بانوان در پست‌هاي مديريتي اقدام‌هاي لازم انجام شود. 

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور، برنامه پنجم را «بهبود در نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي» برشمرد و اظهار كرد: اين برنامه‌ كمتر به استان‌ها مربوط مي‌شود.

وي برنامه ششم را «توسعه فرهنگ سازماني» و يكي از مهم‌ترين برنامه‌ها دانست و گفت: اقدام‌هايي در اين زمينه انجام شده و دستورالعمل‌هايي در اين رابطه به دستگاه‌هاي اجرايي ارسال شده‌است و اميدواريم با كوشش‌هايي كه مي‌شود، بتوانيم در اين زمينه نسبت به وضع موجود ۱۰ درصد ارتقا داشته باشيم. 

وي برنامه هفتم را «صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري» نام برد و افزود: اين مساله به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي اساسي كه توسط رئيس‌ جمهوري ابلاغ شده‌است و به‌طبع آن، منشور حقوق شهروندي را در نظام اداري ابلاغ كرده‌ايم. 

وي برنامه هشتم را «ارتقاي پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري» دانست و گفت: بايد در اين برنامه شاخص ادراك عدم فساد از ۳۰ به ۴۵ برسد و بهبود شاخص پاسخگويي از ۱۱.۳۳ به ۴۵ برسد.

صدري نوش‌آبادي، برنامه نهم را «مديريت بهره‌وري نظام اداري و اجرايي كشور» برشمرد و گفت: در قانون بودجه سال آينده احكام ويژه‌اي در حوزه بهره‌وري داريم.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور، برنامه دهم را «نظارت و ارزيابي» نام برد و خاطرنشان كرد: در حوزه نظارت و ارزيابي، مجموع اين برنامه‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.


Powered by Tetis PORTAL