سازمان اداري و استخدامي كشور از نگاه رسانه ها
10 دي 1396 14:14:56
تهران- ايرنا- «تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري» توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تدوين شد و مي توان آن را سند مكمل يا نقشه راه منشور حقوق شهروندي دانست.

پس از رونمايي از منشور حقوق شهروندي در آذر 1395، رييس جمهوري در بخشنامه اي به همه دستگاه ها، وظايف مشترك و اختصاصي هر دستگاه را به شرح مواد مرتبط و مندرج در منشور ابلاغ كرد.
به موجب اين بخشنامه، همه دستگاه ها موظف شدند تا اسفند 1395، گزارشي از تدابير اجرايي، اداري و آموزشي درباره منشور حقوق شهروندي در دستگاه خود را به دستيار رييس جمهوري در امور حقوق شهروندي ارائه كنند.
يكي از مهمترين و كليدي ترين بخش هاي حقوق شهروندي صيانت از حقوق مردم در نظام اداري است.
صيانت از حقوق مردم در نظام اداري ايران بايد بر پايه 20 اصل بنيادين قرار داشته باشد:
1- اصل رعايت كرامت و حيثيت انساني شهروندان در نظام اداري
2- اصل تبعيض نكردن در ايفاي حقوق شهروندان و انصاف در تعامل با آنها
3- اصل قانون گرايي و تبعيت همگان از مقررات
4- اصل شفافيت مقررات و فرايند انجام امور
5- اصل سهولت و سرعت در فرآيندهاي اداري و ارائه خدمات
6- اصل اطلاع رساني بموقع و بجا و آگاهي بخشي موثر به مردم در زمينه حقوق و تكاليف آنها و فرايند رسيدگي به كارها در دستگاه هاي اجرايي
7- اصل پاسخگويي و رسيدگي دقيق و سريع به خواسته ها و شكايت هاي مردم
8- اصل كارآمدي و بهره وري واحدها و ماموران اداري 
9- اصل ابتناي اخلاق اداري بر آموزه هاي اسلامي و موازين انساني 
10- اصل تناسب حقوق و تكاليف متقابل نظام اداري و مردم
11- اصل جبران خسارت مردم ناشي از قصور و تقصير واحدها يا ماموران نهادهاي دولتي و عمومي 
12- اصل تداوم و استمرار تلاش ها براي روزآمد كردن روش هاي ارائه خدمات به مردم
13- اصل نظارت سازمان يافته و لايه بندي شده (هم پيشيني، هم فرآيندي و هم پسيني) بر عملكرد واحدها و ماموران اداري
14- اصل مشاركت مردم و نهادهاي جامعه مدني در امر نظارت همگاني در راستاي تقويت و تثبيت اعتماد عمومي
15- اصل انتقادپذيري و اقبال واقعي به انتقادها، پيشنهادها و تذكرها و تعبيه سازوكار مناسب اداري در اين زمينه
16- اصل نظر خواهي و نظر سنجي از مردم و ارزيابي و تحليل نظرات و ميزان رضايت مردم از واحدها و ماموران اداري 
17- اصل گزارش دهي و انعكاس نتايج ارزيابي ها، نظرسنجي ها و تحليلها در بهبود عملكردها
18- اصل تلازم و توازن تشويق و تنبيه درباره عملكرد واحدها و كاركنان ساعي و خاطي
19- اصل برقراري رقابت سالم و سازنده ميان دستگاه ها، واحدها و كاركنان اداري و رتبه بندي آنها
20- اصل مسئوليت سلسله مراتبي
بر اين اساس همسو با مفاد و محتواي منشور حقوق شهروندي، متن تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تدوين و در بهمن ماه 1395 كمتر از 2ماه پس از اعلام منشور، به تصويب شوراي عالي اداري رسيد و توسط رياست جمهوري اسلامي ايران به همه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.
در اين تصويب نامه كه آن را مي توان سند مكمل يا نقشه راه منشور حقوق شهروندي دانست، علاوه بر پيش بيني ضمانت اجراي مشخص و قوي، نوعي تقسيم كار ملي براي پاسداشت حرمت و كرامت مردم و ايفاي بدون تبعيض حقوق آنها در دستگاه هاي اجرايي پيش بيني شده است؛ به نحوي كه وزيران و بالاترين مقام هاي در دستگاه ها مسئول مستقيم تحقق مفاد تصويبنامه در نظر گرفته شده اند و همه مديران و كاركنان در حيطه اختيارات و ماموريت هاي شغلي خود مسئول و پاسخگويند. 
همچنين مسئوليت پيگيري و نظارت تصويبنامه در استان ها برعهده شخص استاندارد قرار گرفت. 
در نهايت به سازمان اداري و استخدامي كشور نيز مسئوليت نظارت، پيگيري، راهبري و ارزيابي نحوه اجراي آن در سطح ملي سپرده شد.
---------------------------
** رييس امورسلامت اداري، صيانت از حقوق مردم و دبير هيات عالي نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL