سازمان از نگاه رسانه ها
20 خرداد 1399 11:1:14
ايرنا/جهانگيري: نظام اداري نيازمند جان تازه‌اي براي جذب رضايتمندي مردم و عبور از مشكلات است

تهران - ايرنا - معاون اول رييس جمهوري با بيان اين كه بايد تلاش كنيم دستگاه‌هاي اداري از حالت فرسودگي و فرسايشي خارج شوند، گفت: نظام اداري كشور نيازمند جان تازه‌اي براي جذب رضايتمندي مردم و عبور از مشكلات است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاون اول رييس جمهوري، اسحاق جهانگيري  روز سه شنبه در نشست با مديران ارشد سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: متأسفانه دستگاه اداري داراي بهره وري و بازدهي مطلوب نبوده و نتوانسته نقش خود را در توسعه كشور ايفا كند.
جهانگيري اظهار داشت: بايد روح و جان تازه اي در نظام اداري و مديريتي كشور دميده شود و اگر راهكارهاي لازم براي كارآمدي نظام اداري كشور به ويژه در حوزه منابع انساني و مديريتي كه در حوزه عمل سازمان اداري و استخدامي كشور است تدبير شود، مي تواند يك گام ما را به حكمراني خوب نزديك كند.
معاون اول رييس جمهوري با تأكيد بر انجام اقدامات ضروري و اصلاحات در ساختارها، نگرش ها و روش ها، تصريح كرد: اگرچه بخش اصلي مسائل ناشي از محدوديت منابع است اما آنچه بيش از آن تأثيرگذار بوده ناكارآمدي دستگاه اداري كشور است كه مي توان با انجام اقدامات موثر از مشكلات كاست و رضايتمندي مردم را كسب كرد.
جهانگيري با بيان اينكه كارآمدي دستگاه دولت بسيار مهم است، گفت: وقتي كه بسياري از مسايل كشور حل نشده باقي مي ماند، اين موضوع بيش از محدوديت منابع نيازمند كارآمدي دستگاه هاست. ما نيازمند استفاده مطلوب از امكانات و منابع هستيم و سازمان اداري و استخدامي كشور بايد در جهت كارآمدي نظام اداري به طور روشن برنامه ريزي كند و روي عملكرد و كارآمدي به طور جدي وقت بگذارد.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به موضوع تحريم هاي ظالمانه، غيرقانوني و غيرانساني آمريكا كه همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي كشور را تحت تأثير قرار داده است، اضافه شدن شرايط بحراني ناشي از بروز كرونا در كشور را يادآور شد و گفت: در دوران كرونا برخي كارها كه در حالت عادي اجراي آن ماه ها به طول مي انجاميد ظرف ۴۸ ساعت حل و فصل شد كه اين امر بيانگر اين است كه مي توان با كارآمدي مسايل كشور را برطرف كرد.
جهانگيري تأكيد كرد: بايد با شناسايي فرصت ها و تهديدها تصميم گيري هاي به موقع و صحيح داشته باشيم تا بتوانيم از شرايط سخت، دشوار و پيچيده پيش رو عبور كنيم.
معاون اول رييس جمهوري با تأكيد بر اينكه پاسخگو كردن، دغدغه مند كردن و چابك سازي دستگاه ها از كارهاي مهمي است كه مي تواند در كارآمدتر شدن دستگاه هاي اجرايي موثر باشد، گفت: وقتي دستگاهي احساس كند كه نبايد در برابر افكار عمومي و شهروندان پاسخگو باشد، اقدامي در جهت سرعت بخشيدن و اصلاح فرايندها انجام نخواهد داد.
جهانگيري يكي از نقدها و ايرادات به دولت را سنگين بودن و فربه بودن دولت عنوان كرد و افزود: وقتي دولت فربه باشد تحرك دولت كم مي شود و بعضاً رييس جمهور در جلسات دولت ضمن تأكيد بر ضرورت كوچك كردن دولت، بر كاهش تعداد نيروي انساني براي كارآمدتر شدن دستگاه ها نيز تأكيد دارد.
معاون اول رييس جمهوري در ادامه با بيان اينكه اتفاقاتي كه در دوران شيوع كرونا رخ داد از هر جهت داراي اهميت است، اظهار داشت: شايد تا پيش از اين شرايط كسي تصور نمي كرد كه نظام بانكي بتواند اين آمادگي را پيدا كند كه ظرف مدتي كوتاه ۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات را به ۲۰ ميليون خانوار بدون حتي يك بار مراجعه به بانك پرداخت كند.
جهانگيري افزود: در مقطع شيوع كرونا مشخص شد كه وقتي اراده وجود داشته باشد و اين ضرورت احساس شود كه بايد به همه خانوارها تسهيلات پرداخت كنيم و نبايد افراد به اماكن پرازدهام و بانك ها مراجعه كنند، راهكارها و روش هايي طراحي شد و با استفاده از ابزارهايي نظير فضاي مجازي اين كار به نتيجه رسيد.
معاون اول رييس جمهوري همچنين با اشاره به صدور كد فعاليت در بورس براي تعداد زيادي از متقاضيان در ايام اخير گفت: تا پيش از شرايط كرونايي، در طول يكسال صدور مجوز فعاليت در بورس شايد به چند صد هزار مورد مي رسيد اما در دوران شيوع كرونا همه روندها از جمله بررسي مدارك و احراز هويت افراد بدون حضور فيزيكي انجام شد و براساس گزارش ها در همين مدت به چند ميليون نفر كد بورسي ارائه شد.
جهانگيري با تأكيد بر اينكه مي توان با ارائه راهكارهايي، فرايندها را به گونه اي اصلاح كرد كه منجر به سرعت بخشيدن كارها و چابك شدن دولت شود، تصريح كرد: شايد عده اي بگويند كه اين حرف ها براي سال پاياني دولت مناسب نيست اما اتفاقاً به دليل شرايط فعلي كشور و به دليل آنكه ايران امروز نيازمند مديراني است كه پاي كار باشند تا بتوانند كشور را از گردنه هاي سخت پيش رو عبور دهند، اتفاقاً سال پاياني دولت، سالي است كه بايد تصميمات جدي اتخاذ شود.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: بايد قدر تمام لحظات را بدانيم و در شرايطي كه عده اي تلاش مي كنند دولت را سرگرم حاشيه ها كنند تا دولت نتواند به وظيفه اصلي خود يعني اداره كشور و حل مشكلات مردم برسد، بايد اولويت اصلي خود را رسيدگي به مسايل كشور و مشكلات مردم قرار دهيم.
جهانگيري در ادامه با تأكيد بر اينكه براي شناسايي مديران موفق بايد عملكرد آنها در زمان وجود محدوديت ها مورد ارزيابي قرار گيرد، اظهار داشت: قطعاً در هيچ دوره اي منابع مالي، منابع انساني وساير منابع نامحدود نيست. حتي در مقطع درآمدهاي سرشار نفتي كه سالي ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد وجود داشته باشد، اگر از مديران سوال كنيم كه آيا منابع مالي براي اجراي تصميمات كافي است يا خير، قطعاً مي گويند اين كافي نيست.
معاون اول رييس جمهوري افزود: در مقطع فعلي نيز كه درآمدها و منابع دولت بسيار اندك است حتماً دستگاه ها و مديران به لحاظ منابع مالي در محدوديت قرار دارند و معتقدند اين محدوديت حتي از محدوديت هاي دوران جنگ نيز بيشتر است.
جهانگيري با تأكيد بر اينكه هر محدوديت و تهديدي مي تواند فرصت هايي نيز به همراه داشته باشد، خاطرنشان كرد:‌ مديران از يك سو با محدوديت منابع و از طرف ديگر با فرصت هايي مواجه هستند كه بايد از اين فرصت ها در جهت حل مشكلات استفاده كنند.
معاون اول رييس جمهوري با تأكيد بر اينكه مديران بايد بدانند فرصت ها زودگذر هستند و ماندگار نخواهند بود، گفت: مدير موفق كسي است كه با وجود محدوديت منابع، بهترين تصميم ها را در جهت حل مشكلات كشور و رفع چالش هاي پيش روي مردم اتخاذ كند.
جهانگيري اضافه كرد: مديران كشور بايد مخاطرات و تهديدات امروز كشور و مخاطرات آينده را مدنظر قرار دهند و با استفاده از فرصت ها تلاش كنند تا اين تهديدها به حداقل ممكن كاهش پيدا كند.
معاون اول رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با قدرداني از عملكرد مطلوب سازمان امور اداري و استخدامي، گفت: سازمان امور اداري و استخدامي در سال هاي اخير خوب درخشيده و با كاهش شش ساله سن مديريت و بكارگيري زنان در مسئوليت هاي مديريتي در اين سازمان توانسته اقدامات خوبي را به انجام برساند.
جهانگيري افزود: افزايش ۳۰ درصدي استفاده از زنان و جوانان در مناصب مديريتي يكي از مصوبات شوراي عالي اداري بوده است و سازمان امور اداري و استخدامي كه بايد در اين زمينه از دستگاه هاي ديگر گزارش گيري كند، خود عملكرد مناسبي داشته و توانسته در اين زمينه نتايج مثبتي را حاصل كند.
معاون اول رييس جمهوري با تأكيد بر اينكه بايد تمركز جدي نسبت به اين مصوبه شوراي عالي اداري معطوف شود و اين برنامه با پيگيري جدي در همه دستگاه ها دنبال شود، از سازمان امور اداري و استخدامي خواست تمركز جدي تري نسبت به مديريت منابع انساني دولت و اصلاح روندها و ساختارها معطوف كند.
جهانگيري با اشاره به اينكه سازمان امور اداري و استخدامي برنامه اصلاح نظام اداري كشور را در دستور كار خود دارد، از اين سازمان خواست اين موضوع را در سال جاري با جديت پيگيري و برنامه هاي مرتبط با آن را عملياتي كند.
معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد: اطمينان دارم اگر براي اصلاح نظام اداري كشور وقت بگذاريم، رضايتمندي مردم ده ها و صدها برابر بيشتر از اجراي برخي پروژه ها است ضمن آنكه منابع مورد نياز براي اصلاح نظام اداري شايد كمتر از يك درصد منابعي است كه در پروژه ها هزينه مي شود و اين برنامه تنها نيازمند اراده و مديران پا به كار است.
جهانگيري توسعه دولت الكترونيك را از ديگر برنامه هاي در دستور كار سازمان امور اداري و استخدامي برشمرد و با اشاره به گزارش هاي رييس اين سازمان در خصوص شناسايي خدماتي كه مي تواند در بستر الكترونيك به مردم ارائه شود، خاطرنشان كرد: در اين گزارش اعلام شده است كه پنج هزار خدمت شناسايي شده كه سه هزار مورد آن مي تواند در بستر الكترونيك انجام شود و تا كنون ۵۰ درصد از اين برنامه محقق شده و بر اساس برنامه زمان بندي سازمان، تا شهريور ماه سال جاري ميزان تحقق اين برنامه به ۷۵ درصد خواهد رسيد و اميدوارم تا پايان سال ۹۹ شاهد آن باشيم كه اين برنامه و هدفگذاري ها به نقطه مطلوبي برسد به گونه اي كه مردم براي انجام كارهاي اداري نيازمند به مراجعات چند باره به ادارات مختلف نباشند.
معاون اول رييس جمهوري تفويض اختيارات به استانداران را از جمله اقدامات موثر در اصلاح فرايندها دانست و افزود: البته از نظر قانون اساسي دولت متمركز ديده شده و وزيري كه خود را در برابر رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو مي بيند، تمايلي به تفويض اختيار به استان ها ندارد.
جهانگيري افزود: بسياري از كارها و فرايندها كه مي تواند در استان ها انجام شود بي جهت در مركز متمركز شده است و تفويض اختيار به استان ها كه مقام معظم رهبري و رييس جمهور نيز نسبت به آن تأكيد دارند بايد به شكلي مناسب انجام شود چرا كه بسياري از استانداران معتقدند اگر اختيارات كافي به آنها داده شود قادر هستند بسياري از مشكلات را حل و فصل كنند.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اينكه پاسخگويي، شفافيت و ارتقاء سلامت نظام اداري نيز بايد در برنامه اصلاح نظام اداري كشور با جديت دنبال شود گفت: ايجاد شفافيت و حذف گلوگاه هاي فسادخيز از نيازهاي اصلي دستگاه هاي دولتي است كه دولت در همين راستا سه لايحه شفافيت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است كه اميدوارم با پيگيري هاي سازمان امور اداري و استخدامي اين لوايح، به زودي در مجلس جديد مورد بررسي وتصويب قرار گيرد.
جهانگيري ايجاد ميز خدمت در همه دستگاه هاي اجرايي را اقدامي مناسب در جهت افزايش رضايتمندي و اصلاح نظام اداري كشور برشمرد و گفت: اينكه در همه دستگاه ها ميز خدمت مستقر باشد و مراجعان با راهنمايي مسئول ميز خدمت در طبقات مختلف ادارات سرگردان نشوند اقدامي مناسب است كه بايد در همه دستگاه ها اجرايي شود.
معاون اول رييس جمهوري در ادامه پايين بودن بهره وري را يكي از اصلي ترين مسايل و مشكلات كشور دانست و گفت: با گذشت بيش از چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي ميزان بهره وري در استفاده از نيروي انساني و سرمايه هاي مادي كشور پايين است و اين در حاليست كه برنامه سوم توسعه قرار بوده ۳۳ درصد از رشد اقتصادي سالانه از افزايش بهره وري باشد اما تقريباً در اكثر برنامه ها اين اتفاق محقق نشده است.
وي افزود: قطعاً سازمان ملي بهره وري نمي تواند به تنهايي در كسب اين ميزان از رشد اقتصادي تأثيرگذار باشد بلكه هر مجموعه اي كه در توليد ناخالص داخلي كشور نقش دارد بايد در ارتقاي بهره وري تلاش كند. ما نيازمند جهت گيري هاي فرهنگي و اقتصادي مناسب هستيم تا بهترين بهره وري از سرمايه گذاري و بهره وري از نيروي انساني در بنگاه هاي اقتصادي و سازمان هاي اداري ما ايجاد شود.
معاون اول رييس جمهوري افزود: در موضوع بهره وري در مقايسه با قبل از انقلاب وضعيت خوبي نداريم و لازم است با بررسي تجربيات موفق برخي كشورها نظير كشورهاي شرق آسيا كه در برخي از سال ها ۷۰ درصد رشد اقتصادي آنها از محل افزايش بهره وري بوده، پايين بودن ميزان بهره وري در كشور را اصلاح كنيم.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: ميزان بهره وري حتي در خانوارها نيز پايين است و اين حجم از توليد پسماند و زباله به معناي اتلاف منابع است كه البته در برخي شهرهاي شمالي كشور به يك مشكل و معضل تبديل شده است.
جهانگيري با تأكيد بر تعيين شاخص هايي براي اندازه گيري بهره وري دستگاه ها گفت: در چهل سال گذشته رشد بهره وري از نيروي انساني و سرمايه در كشور چندان مطلوب نبوده است و با توجه به تأكيدات انجام شده در اقتصاد مقاومتي بر روي آن بايد تلاش شود تا از تجارب موفق بنگاه ها استفاده كرد.
معاون اول رييس جمهوري در ادامه با اشاره به موضوع تاريخ شفاهي و ثبت تجارب مديران ارشد دولت بر استفاده از تجربه ها و سياست هاي دولت هاي گذشته در مواجهه با بحران هاي مشابهي نظير تأمين ارز يا جبران كسري بودجه ضروري دانست و گفت: استفاده از اين راهكار مي تواند در حل مسايل كليدي كشور كارگشا باشد و منجر به پرهيز از اتخاذ تصميمات و تكرار روش هاي نادرست در حل مسايل يكنواخت شود.
جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش هاي ارائه شده درباره آموزش الكترونيك مديران دولت در دوران كرونا گفت: كرونا تجربه اي بزرگ به ما هديه كرد به طوري كه يك روز بردن گوشي همراه توسط دانش آموزان به مدارس مجاز نبود اما امروز آموزش و پرورش كشور افتخار مي كند كه توانسته از طريق فضاي مجازي، آموزش ۱۳ تا ۱۴ ميليون دانش آموز را انجام دهد. اينكه كلاس هاي آموزش مديران از سه هزار ساعت به پنج ميليون ساعت افزايش يافته نشان مي دهد كه چقدر مي توانيم از فناوري در افزايش بهره وري استفاده كنيم.
 رييس سازمان اداري واستخدامي كشور نيز دراين جلسه با اشاره به اجراي برنامه جامع اصلاح نظام اداري با محورهاي جديد و متنوعي نظير صيانت از حقوق شهروندي و شفافيت نظام اداري گزارشي از موضوعاتي نظير كوچك سازي دولت، افزايش كيفيت نظام اداري و ارتقاي تحصيلي كاركنان، جذب ۳۲۷ هزار مستخدم جديد از طريق آزمون، حذف ۲۳ هزار پست سازماني، واگذاري برخي واحدهاي عملياتي به بخش خصوصي و سمن ها، افزايش حقوق و مزاياي كارمندان، افزايش تعداد كاركنان و مديران زن، توسعه دولت الكترونيك، برگزاري جشنواره شهيد رجايي، مقابله با فساد اداري و بخشنامه هاي صادر شده در دوران شيوع كرونا جذب پرستار و كادر درماني و تهيه آيين نامه شهيد خدمت ارائه كرد.
همچنين رييس سازمان ملي بهره وري ايران گزارشي از رويكردها و عملكردها وا ستقرار نظام مديريتي بهره وري در نظام اداري و اقتصادي كشور ارائه كرد و گفت: ايجاد باور در همه ابعاد براي افزايش بهره وري به ويژه در زمان تحريم ضرورت امروز ماست و در اين خصوص نيازمند همكاري همه بخش هاي خصوصي و عمومي هستيم.
رييس مركز آموزش مديريت دولتي نيز با ارائه گزارشي از مستندسازي تجارب در دولت هاي يازدهم و دوازدهم و آموزش الكترونيك مديران گفت: بيش از ۵ ميليون ساعت در سه ماه گذشته آموزش مجازي براي مديران كشور برگزار شده است تا دستگاه ها در حوزه هاي مختلف نظير مقابله با كرونا و يا بهره مندي از دوركاري ظرفيت لازم را پيدا كنند.


Powered by Tetis PORTAL