سازمان از نگاه رسانه ها
29 بهمن 1398 16:3:4
خبرگزاري مهر/سازمان اداري و استخدامي: آخرين گزارش سامانه حقوق و دستمزد به دولت، ۵ ماه قبل ارائه شد

سازمان اداري و استخدامي اعلام كرد: هر فردي اطلاعاتي در خصوص وجود حقوق هاي نجومي دارد، به صورت مصداقي اطلاع دهد تا پيگيري كنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پي انتشار گزارشي با عنوان «سامانه حقوق و دستمزد فراموش شد؟ / حقوق‌هاي نجومي همچنان برقرارند» در تاريخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ در خبرگزاري مهر، سازمان اداري و استخدامي كشور توضيحاتي در خصوص اين گزارش ارسال كرد كه به شرح زير است:

۱‌- در اجراي تكليف مقرر در ماده «۲۹» قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سامانه ثبت حقوق و مزايا از ابتداي سال ۱۳۹۷ توسط اين سازمان راه‌اندازي شده و كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول مكلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مقامات، رؤسا و مديران خويش را در سامانه مذكور جهت بهره‌برداري اين سازمان و ديگر نهادهاي مسئول، و در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه به منظور دسترسي عمومي وارد كنند.

اين سازمان در اجراي بند «۲» تصويب‌نامه شماره ۹۹۱۴۵‌/ ت ۵۵۲۲۳ ه مورخ 1397/7/28 هيئت محترم وزيران، آخرين گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي مشمول را در جلسه مورخ 1398/5/6 هيئت محترم دولت ارائه كرد كه بر اين اساس مقرر شد با اعلام اين سازمان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول كه تاكنون نسبت به درج و يا تكميل اطلاعات پرداخت‌هاي خويش در سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام نكرده‌اند، حداكثر تا پايان شهريور ۱۳۹۸ نسبت به تكميل اطلاعات اقدام كنند‬.

اين سازمان پيگيري و هماهنگي لازم در خصوص ورود اطلاعات قوه قضائيه و سازمان‌هاي وابسته، نهادها، بنيادها و مؤسسات زير نظر مقام معظم رهبري را به عمل آورد.

همچنين بر اساس تصميمات همان جلسه هيئت دولت مقرر شد گزارش نهايي مربوط به تكميل اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزايا تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۸ به هيئت محترم وزيران ارائه گردد تا در خصوص نحوه اطلاع‌رساني پرداخت‌هاي مديران و مقامات به مردم، تصميم‌گيري شود.

در اين رابطه، آخرين گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي مشمول تا پايان شهريور ۱۳۹۸، به معاون اول محترم رئيس‌جمهوري ارائه شد تا در خصوص نحوه اطلاع‌رساني پرداخت‌هاي مديران و مقامات به مردم از طريق سامانه اطلاعاتي هر دستگاه تصميم‌گيري شود كه اين موضوع در دستور كار دولت قرار دارد و بر اساس تصميم دولت اقدام خواهد شد.

۲‌- شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور جلوگيري از پرداخت‌هاي نامتعارف، در سال ۱۳۹۵ نسبت به تعيين سقف حداكثر خالص پرداختي كاركنان و مديران اقدام نموده است، به‌نحوي‌كه اين ميزان پس از كسر قانوني و ماليات نبايد از ۳ برابر سقف حقوق تعيين‌شده در ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري كه ميزان آن ساليانه بر اساس حداقل حقوق و مزاياي مستمر مشمولان مصوب هيئت وزيران تعيين مي‌شود، تجاوز نمايد.

لذا چنانچه موردي از پرداخت‌هاي غيرمتعارف و خلاف قانون و مصوبه شوراي حقوق و دستمزد در دستگاه‌هاي اجرايي سراغ داريد، موارد را با ذكر مصداق به اين سازمان منعكس كنيد تا رسيدگي لازم انجام شود.

بديهي است كه ادعاهاي كلي و بدون مصداق قابليت رسيدگي نداشته و بيشتر از آن كه به اصلاح رويه‌ها و حاكميت قوانين و مقررات كمك نمايند، در خدمت فضاسازي‌هاي غيراصولي قرار دارند.


Powered by Tetis PORTAL