24 مهر 1398 8:0:34
معاون رئيس جمهور: دولت مخالف تعطيلي روزهاي پنج شنبه مراكز اداري در مراكز استانها و شهرستان ها است

معاون رئيس جمهور تاكيد كرد: دولت به دلايل كارشناسي متعددي مخالف طرح تعطيلي روزهاي پنج شنبه مراكز اداري و قضايي در مراكز استانها و شهرستان است.

 به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري در خصوص طرح تعطيلي روزهاي پنج شنبه مراكز اداري و قضايي در مراكز استانها و شهرستان هاگفت: دولت بايد طبق آيين نامه داخلي مجلس نسبت به طرح هايي كه نمايندگان ارائه مي دهند اظهار نظر كند و در مورد اين طرح پس از بحث هاي كارشناسي در دولت جمع بندي دولت مخالفت با اين طرح است.

 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: دولت تنها مسئول كاركنان خود نيست بلكه مسئول اداره كشور است و با توجه به اينكه نزديك ٢٤ ميليون نفر نيروي كار در كشور مشغول فعاليت هستند تصميم گيري در خصوص تعطيلي يك گروه كوچك كه حدود ١٠ درصد نيروي كار را تشكيل ميدهد تاثير جدي بر روي نيروي كار اصلي كشور در بخش هاي خصوصي و كارگري مي گذارد.

 معاون رئيس جمهور افزود: اين گونه تصميم گيري ها يك نوع عدم تعادل در كشور ايجاد مي كند مگر آنكه اين قانون همه نيروهاي كار كشور اعم از بخش دو لتي و غير دولتي را شامل شود كه در آن صورت نيز هزينه زيادي به صاحبان صنايع و واحدهاي توليدي تحميل خواهد شد.

 مهندس انصاري با اشاره به اين موضوع كه اين طرح ساعات كاري كاركنان دولت را كه اتفاقا از بيت المال هم حقوق مي گيرند كم خواهد كرد، گفت: در حال حاضر ساعات كار كاركنان دولت 176 ساعت در ماه و براي مشمولان قانون كار 192 ساعت در ماه است و با تصويب اين طرح عملا كاركنان دولت 160 ساعت در ماه فعاليت خواهند داشت كه افزايش اين فاصله موجب تبعيض بين گروه هاي مختلف كارمندي و كارگري بوده و مطمئنا به مطالبات و اعتراضات كارگران و شاغلين بخش خصوصي منجر مي شود و دولت در شرايط كنوني ايجاد اين فاصله و شكاف و تبعيض را به مصلحت نمي داند.

 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اين موضوع كه اين طرح در خود دستگاههاي اداري هم مشكل ايجاد خواهد كرد، گفت: بسياري از خدمات به صورت روزمره بايد به مردم ارائه شود. مثلا نمي توان بيمارستانها و مراكز حمايتي را پنج شنبه ها تعطيل كرد. در حال حاضر تنها روزهاي جمعه كاركنان بيمارستان ها و اين مراكز تعطيل هستند كه در اين روز نيز كاركنان بصورت كشيك هستند و يا بسياري از واحدهاي خدماتي ديگر مانند برق، گاز و آب و شهرداري ها خدمات روزمره به مردم  ارائه مي دهند كه با  تصويب اين طرح قطعا در خدمت رساني به مردم ايجاد اختلال خواهد شد

معاون رئيس جمهور اجراي اين طرح را داراي بار مالي براي دولت دانست و گفت: در اين طرح ساعات كار ادارات از ٩ صبح تا ساعت 5 بعدازظهر تعيين شده است كه با اين وضعيت مسايلي چون تامين ناهار كاركنان نيز بايد در دستور كار ادارات قرار گيرد كه عملا به دولت بار مالي تحميل مي شود و نظم ادارات نيز دچار اختلال خواهد شد كه اين موضوع مغاير با اصل 75 قانون اساسي نيز هست .لذا با توجه به مجموعه اين دلايل اجراي اين طرح به مصلحت نبوده و دولت با آن موافق نيست .


Powered by Tetis PORTAL