30 ارديبهشت 1399 23:41:19
نشست خبري فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران به مناسبت روز ملي بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف برگزار شد
«فاطمه پهلواني» روز سه شنبه 30 ارديبهشت 1399 در نشست خبري روز ملي بهره‌وري در محل اين سازمان اظهارداشت: رويكرد كلي سازمان در انجام كار به دو بخش تقسيم مي‌شود. نخست تكاليف قانوني كه بر عهده سازمان ملي بهره‌وري بوده و ديگر وظايف ذاتي سازمان كه به عنوان متولي حركت ملي بهره‌وري در كشور تعريف شده است.
وي افزود: در ماده پنج برنامه ششم توسعه، وظايف دستگاه‌هاي مختلف و سازمان ملي بهره‌وري درخصوص رشد بهره‌وري تعيين شده و نقش‌ها مشخص شده است و دستگاه‌ها موظف بوده اند كه در مدت شش ماه برنامه‌ عملياتي ارتقاي بهره‌وري خودرا ارائه نمايند.
رييس سازمان ملي بهره‌وري گفت: ماده پنج قانون برنامه ششم در بين برنامه هاي توسعه بسيار مترقي‌تر است اما نقطه ضعف اين ماده زمانبندي تعريف شده براي استقرار چرخه بهره‌وري و تدوين برنامه عملياتي ظرف مدت شش ماه است چرا كه اين امر در زمره برنامه هاي ميان مدت تعريف ميشود وبراي استقرار چرخه، تعيين مسائل و تعريف راهكارهاي بهبود هر دستگاهي حداقل يك يا دو سال زمان نياز است.
وي ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ سازمان ملي بهره‌وري برنامه عملياتي را براي دستگاه‌هاي اجرايي در ۱۰ گام تعريف كرد كه تاكنون ۶۹ درصد دستگاه ها گام يك و دو را طي كردند، ۴۳ درصد گام ۳ و ۴ را پيمودند و تنها هشت درصد گام پنج و ۶ را انجام داده‌اند.
پهلواني درباره وضعيت استقرار چرخه بهره‌وري در دستگاه‌ها طبق دسته‌بندي كلان بخش‌هاي اقتصادي گفت: پيشرفت استقرار چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي حوزه انرژي و زيربنايي ۳۱ درصد، در حوزه اجتماعي و فرهنگي ۱۶ درصد، اقتصادي و توليدي ۳۶ درصد و در حوزه امور عمومي و فرابخشي ۱۴ درصد است.
وي افزود: بعد از وزارت جهاد كشاورزي به عنوان پيش‌رو در استقرار چرخه بهره‌وري، وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نفت، ميراث فرهنگي و گردشگري، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش، صنعت، ‌معدن و تجارت و راه و شهرسازي و سازمان انرژي اتمي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. 
وي با بيان اينكه دستگاه‌هايي كه نيازمند همكاري بيشتر هستند به سه دسته تقسيم مي‌شوند، گفت: نخست دستگاه‌هاي متولي آموزش (وزارت آموزش‌ و پرورش، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان)، دسته ديگر وزارت‌خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و دسته آخر دستگاه‌هاي فرابخشي اقتصاد هستند.
پهلواني گفت: بهره‌وري رابطه تنگاتنگي با شاخص‌هاي رقابت‌پذيري دارد و وزارت اقتصاد و دارايي نقش رگولاتوري در كل اقتصاد كشور دارد و اميدواريم كه اين وزارتخانه به همراه سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي در اين زمينه سازمان ملي بهره‌وري را همراهي كنند.
وي گفت: در بين بخش‌هاي فرابخشي سازمان اداري و استخدامي با ۱۶ درصد پيشرفت كلي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با ۱۳ درصد در استقرار چرخه بهره‌وري وضعيت خوبي دارند و در مقابل بانك مركزي صفر درصد پيشرفت داشته است.
ايجاد شبكه ملي بهره‌وري
رييس سازمان ملي بهره‌وري درباره سياستگذاري در حوزه بهره‌وري گفت: تكاليف قانوني كه برنامه‌هاي توسعه‌اي براي دستگاه‌هاي متولي تعريف مي‌كنند موجب مي‌شود كه به ماموريت‌هاي ذاتي كمتر توجه شود و در واقع تهديدهايي به همراه دارد و باعث مي‌شود فراموش كنيم در درازمدت چه اقداماتي را بايد انجام دهيم.
وي افزود: سال گذشته تلاش كرديم اين نقيصه را نيز جبران كنيم و زيرساختهاي لازم براي طراحي و استقرار شبكه ملي بهره‌وري را  در دستور كار قرار داديم؛ پرتال شبكه ملي بهره‌وري طراحي شده و اميدواريم تا پايان خردادماه رونمايي شود. اين شبكه در واقع محلي است كه تمام ذينفعان و بازيگران اصلي حوزه بهره‌وري اعم از دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز عملي و پژوهشي، سفيران، مروجان، دانش آموختگان و مشاوران حرفه‌اي بهره‌وري با محوريت سازمان ملي بهره‌وري ايران با هم در ارتباط خواهند بود.
بهره‌وري بوي نفت مي‌دهد
پهلواني در ادامه با ارائه گزارشي از وضعيت رشد اقتصادي و بهره‌وري در كشور گفت: تا پايان سال ۹۷، شاهد رشد اقتصادي منفي ۵.۲۲ بوديم و در مقابل بهره‌وري نيز منفي ۶.۱۲ درصد بوده است و اين متاثر از وضعيت اقتصاد نهاده محور است، به عبارت ديگر بهره‌وري ما هم هنوز بوي نفت مي‌دهد.
وي افزود: هدف گذاري در برنامه ششم اين بود كه ۳۵ درصد رشد اقتصادي از بهره وري باشد يعني از رشد هشت درصدي اقتصاد، ۲.۸ درصد را بهره‌وري برآورد كند اما طي دو سال نخست برنامه ششم توسعه، رشد بهره وري منفي ۲.۴ درصد بوده است.
وي تصريح كرد: به تفكيك دستگاه‌هاي اجرايي علل اصلي اينكه چرا بهره‌ور نيستيم را شناسايي نكرده‌ايم در حاليكه بايد علت‌ها را پيدا كنيم. ما هنوز فرق مشكل و مساله را نمي‌دانيم و فقط مشكلات را بيان مي‌كنيم در حاليكه تعريف دقيق مساله يعني تعيين نقطه عزيمت و پس از آن بر اساس رويكرد حل مساله بايد راه‌حل‌ها را بيابيم. طي اين سالها از مشاوره‌ها و مستنداتي كه از سوي سازمان آسيايي بهره‌وري در اختيار داشتيم، براي راهبري دستگاه‌هاي اجرايي و بنگاه‌هاي اقتصادي استفاده زيادي كرده ايم.
پهلواني با بيان اينكه اعلام نرخ بهره وري هيچ فايده و نتيجه‌اي ندارد، افزود: بايد بدانيم چرا به اين نقطه رسيده ايم و چگونه بايد از اين وضعيت خارج شويم. نهاده محور بودن و داشتن عواملي همچون نيروي انساني و سرمايه‌هاي خوب، بسيار خوب است اما بايد بدانيم كه چگونه از اينها استفاده كنيم.
توجه بيش از حد به بازار سرمايه، بازار مسكن را تهديد مي‌كند
رييس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به جذب هيجاني سرمايه‌هاي خرد به سمت بازار سرمايه گفت: اگر در دو حوزه صنعت و ساختمان به سرمايه گذاري روي زيرساخت‌ها توجه نكنيم در درازمدت شاهد آسيب جدي خواهيم بود.
وي تشريح كرد: جذب سرمايه‌هاي خرد در بازار سرمايه به عنوان رقيب بازار مسكن، خطر بزرگي براي اقتصاد كشور است، زيرا هر لحظه ممكن است بازار سرمايه با مشكل مواجه شود و در نتيجه سرمايه‌هاي خرد مردم كه از مسكن به اين سمت هدايت شده از بين برود. پهلواني افزود: در اين صورت قيمت مسكن به قدري رشد مي‌كند كه كل سود بازار سرمايه روي اين سرمايه‌هاي خرد كفاف خريدن يك آپارتمان را نخواهد داد.
پهلواني گفت: مطابق با امار منتشر شده توسط سازمان بهره وري اسيايي (APO)، شاخص بهره وري كل عوامل توليد (TFP) در روند بلند مدت از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۷ تنها يه واحد رشد داشته است. (۱۹۷۰=۱۰۰)؛ اين در حاليست كه روند رشد اين شاخص در سالهاي پس از جنگ تحميلي و در سالهاي اخير به واسطه برخي عوامل داخلي يا بيروني از جمله تحريم هاي ظالمانه آمريكا عليه كشورمان با نوساناتي همراه بوده است. 
فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره وري ايران در پايان خواستار توجه بيشتر مسوولين به مقوله بهره وري در سياست ها و استقرار چرخه بهره وري در دستگاه هاي اجرايي كشور شد.

Powered by Tetis PORTAL