20 خرداد 1399 21:7:39
معاون اول رئيس‌جمهوري در ديدار با مديران ارشد سازمان اداري و استخدامي كشور عنوان كرد: بايد عملكرد و كارآمدي نظام اداري كشور ارتقاء پيدا كند
معاون اول رئيس‌جمهوري عصر امروز در مراسم ديدار با مديران ارشد سازمان اداري و استخدامي كشور كه در محل اين سازمان برگزار شد، شركت و سخنراني كرد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر اسحاق جهانگيري بيان داشت: بايد روح و جان تازه اي در نظام اداري و مديريتي كشور دميده شود و اگر راهكارهاي لازم براي كارآمدي نظام اداري كشور به ويژه در حوزه منابع انساني و مديريتي كه در حوزه عمل سازمان اداري و استخدامي كشور است تدبير شود، مي تواند يك گام ما را به حكمراني خوب نزديك كند.

معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر انجام اقدامات ضروري و اصلاحات در ساختارها، نگرش ها و روش ها، تصريح كرد: اگرچه بخش اصلي مسائل ناشي از محدوديت منابع است اما آنچه بيش از آن تأثيرگذار بوده ناكارآمدي دستگاه اداري كشور است كه مي توان با انجام اقدامات موثر از مشكلات كاست و رضايتمندي مردم را كسب كرد.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه كارآمدي دستگاه دولت بسيار مهم است، گفت: وقتي كه بسياري از مسايل كشور حل نشده باقي مي ماند، اين موضوع بيش از محدوديت منابع نيازمند كارآمدي دستگاه هاست. ما نيازمند استفاده مطلوب از امكانات و منابع هستيم و سازمان اداري و استخدامي كشور بايد در جهت كارآمدي نظام اداري به طور روشن برنامه ريزي كند و روي عملكرد و كارآمدي به طور جدي وقت بگذارد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به موضوع تحريم هاي ظالمانه، غيرقانوني و غيرانساني آمريكا كه همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي كشور را تحت تأثير قرار داده است، اضافه شدن شرايط بحراني ناشي از بروز كرونا در كشور را يادآور شد و گفت: در دوران كرونا برخي كارها كه در حالت عادي اجراي آن ماه ها به طول مي انجاميد ظرف 48 ساعت حل و فصل شد كه اين امر بيانگر اين است كه مي توان با كارآمدي مسايل كشور را برطرف كرد.
دكتر جهانگيري تأكيد كرد: بايد با شناسايي فرصت ها و تهديدها تصميم گيري هاي به موقع و صحيح داشته باشيم تا بتوانيم از شرايط سخت، دشوار و پيچيده پيش رو عبور كنيم.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه پاسخگو كردن، دغدغه مند كردن و چابك سازي دستگاه ها از كارهاي مهمي است كه مي تواند در كارآمدتر شدن دستگاه هاي اجرايي موثر باشد، گفت: وقتي دستگاهي احساس كند كه نبايد در برابر افكار عمومي و شهروندان پاسخگو باشد، اقدامي در جهت سرعت بخشيدن و اصلاح فرايندها انجام نخواهد داد.
دكتر جهانگيري يكي از نقدها و ايرادات به دولت را سنگين بودن و فربه بودن دولت عنوان كرد و افزود: وقتي دولت فربه باشد تحرك دولت كم مي شود و بعضاً رييس جمهور در جلسات دولت ضمن تأكيد بر ضرورت كوچك كردن دولت، بر كاهش تعداد نيروي انساني براي كارآمدتر شدن دستگاه ها نيز تأكيد دارد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه اتفاقاتي كه در دوران شيوع كرونا رخ داد از هر جهت داراي اهميت است، اظهار داشت: شايد تا پيش از اين شرايط كسي تصور نمي كرد كه نظام بانكي بتواند اين آمادگي را پيدا كند كه ظرف مدتي كوتاه 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات را به 20 ميليون خانوار بدون حتي يك بار مراجعه به بانك پرداخت كند.
دكتر جهانگيري افزود: در مقطع شيوع كرونا مشخص شد كه وقتي اراده وجود داشته باشد و اين ضرورت احساس شود كه بايد به همه خانوارها تسهيلات پرداخت كنيم و نبايد افراد به اماكن پرازدهام و بانك ها مراجعه كنند، راهكارها و روش هايي طراحي شد و با استفاده از ابزارهايي نظير فضاي مجازي اين كار به نتيجه رسيد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به صدور كد فعاليت در بورس براي تعداد زيادي از متقاضيان در ايام اخير گفت: تا پيش از شرايط كرونايي، در طول يكسال صدور مجوز فعاليت در بورس شايد به چند صد هزار مورد مي رسيد اما در دوران شيوع كرونا همه روندها از جمله بررسي مدارك و احراز هويت افراد بدون حضور فيزيكي انجام شد و براساس گزارش ها در همين مدت به چند ميليون نفر كد بورسي ارائه شد.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه مي توان با ارائه راهكارهايي، فرايندها را به گونه اي اصلاح كرد كه منجر به سرعت بخشيدن كارها و چابك شدن دولت شود، تصريح كرد: شايد عده اي بگويند كه اين حرف ها براي سال پاياني دولت مناسب نيست اما اتفاقاً به دليل شرايط فعلي كشور و به دليل آنكه ايران امروز نيازمند مديراني است كه پاي كار باشند تا بتوانند كشور را از گردنه هاي سخت پيش رو عبور دهند، اتفاقاً سال پاياني دولت، سالي است كه بايد تصميمات جدي اتخاذ شود.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: بايد قدر تمام لحظات را بدانيم و در شرايطي كه عده اي تلاش مي كنند دولت را سرگرم حاشيه ها كنند تا دولت نتواند به وظيفه اصلي خود يعني اداره كشور و حل مشكلات مردم برسد، بايد اولويت اصلي خود را رسيدگي به مسايل كشور و مشكلات مردم قرار دهيم.
دكتر جهانگيري در ادامه با تأكيد بر اينكه براي شناسايي مديران موفق بايد عملكرد آنها در زمان وجود محدوديت ها مورد ارزيابي قرار گيرد، اظهار داشت: قطعاً در هيچ دوره اي منابع مالي، منابع انساني وساير منابع نامحدود نيست. حتي در مقطع درآمدهاي سرشار نفتي كه سالي 100 ميليارد دلار درآمد وجود داشته باشد، اگر از مديران سوال كنيم كه آيا منابع مالي براي اجراي تصميمات كافي است يا خير، قطعاً مي گويند اين كافي نيست.
معاون اول رييس جمهور افزود: در مقطع فعلي نيز كه درآمدها و منابع دولت بسيار اندك است حتماً دستگاه ها و مديران به لحاظ منابع مالي در محدوديت قرار دارند و معتقدند اين محدوديت حتي از محدوديت هاي دوران جنگ نيز بيشتر است.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه هر محدوديت و تهديدي مي تواند فرصت هايي نيز به همراه داشته باشد، خاطرنشان كرد:‌ مديران از يك سو با محدوديت منابع و از طرف ديگر با فرصت هايي مواجه هستند كه بايد از اين فرصت ها در جهت حل مشكلات استفاده كنند.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه مديران بايد بدانند فرصت ها زودگذر هستند و ماندگار نخواهند بود، گفت: مدير موفق كسي است كه با وجود محدوديت منابع، بهترين تصميم ها را در جهت حل مشكلات كشور و رفع چالش هاي پيش روي مردم اتخاذ كند.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: مديران كشور بايد مخاطرات و تهديدات امروز كشور و مخاطرات آينده را مدنظر قرار دهند و با استفاده از فرصت ها تلاش كنند تا اين تهديدها به حداقل ممكن كاهش پيدا كند.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با قدرداني از عملكرد مطلوب سازمان امور اداري و استخدامي، گفت: سازمان امور اداري و استخدامي در سال هاي اخير خوب درخشيده و با كاهش شش ساله سن مديريت و بكارگيري زنان در مسئوليت هاي مديريتي در اين سازمان توانسته اقدامات خوبي را به انجام برساند.
دكتر جهانگيري افزود: افزايش 30 درصدي استفاده از زنان و جوانان در مناصب مديريتي يكي از مصوبات شوراي عالي اداري بوده است و سازمان امور اداري و استخدامي كه بايد در اين زمينه از دستگاه هاي ديگر گزارش گيري كند، خود عملكرد مناسبي داشته و توانسته در اين زمينه نتايج مثبتي را حاصل كند.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه بايد تمركز جدي نسبت به اين مصوبه شوراي عالي اداري معطوف شود و اين برنامه با پيگيري جدي در همه دستگاه ها دنبال شود، از سازمان امور اداري و استخدامي خواست تمركز جدي تري نسبت به مديريت منابع انساني دولت و اصلاح روندها و ساختارها معطوف كند.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه سازمان امور اداري و استخدامي برنامه اصلاح نظام اداري كشور را در دستور كار خود دارد، از اين سازمان خواست اين موضوع را در سال جاري با جديت پيگيري و برنامه هاي مرتبط با آن را عملياتي كند.
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: اطمينان دارم اگر براي اصلاح نظام اداري كشور وقت بگذاريم، رضايتمندي مردم ده ها و صدها برابر بيشتر از اجراي برخي پروژه ها است ضمن آنكه منابع مورد نياز براي اصلاح نظام اداري شايد كمتر از يك درصد منابعي است كه در پروژه ها هزينه مي شود و اين برنامه تنها نيازمند اراده و مديران پا به كار است.
دكتر جهانگيري توسعه دولت الكترونيك را از ديگر برنامه هاي در دستور كار سازمان امور اداري و استخدامي برشمرد و با اشاره به گزارش هاي رييس اين سازمان در خصوص شناسايي خدماتي كه مي تواند در بستر الكترونيك به مردم ارائه شود، خاطرنشان كرد: در اين گزارش اعلام شده است كه پنج هزار خدمت شناسايي شده كه سه هزار مورد آن مي تواند در بستر الكترونيك انجام شود و تا كنون 50 درصد از اين برنامه محقق شده و بر اساس برنامه زمان بندي سازمان، تا شهريور ماه سال جاري ميزان تحقق اين برنامه به 75 درصد خواهد رسيد و اميدوارم تا پايان سال 99 شاهد آن باشيم كه اين برنامه و هدفگذاري ها به نقطه مطلوبي برسد به گونه اي كه مردم براي انجام كارهاي اداري نيازمند به مراجعات چند باره به ادارات مختلف نباشند.
معاون اول رييس جمهور تفويض اختيارات به استانداران را از جمله اقدامات موثر در اصلاح فرايندها دانست و افزود: البته از نظر قانون اساسي دولت متمركز ديده شده و وزيري كه خود را در برابر رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو مي بيند، تمايلي به تفويض اختيار به استان ها ندارد.
دكتر جهانگيري افزود: بسياري از كارها و فرايندها كه مي تواند در استان ها انجام شود بي جهت در مركز متمركز شده است و تفويض اختيار به استان ها كه مقام معظم رهبري و رييس جمهور نيز نسبت به آن تأكيد دارند بايد به شكلي مناسب انجام شود چرا كه بسياري از استانداران معتقدند اگر اختيارات كافي به آنها داده شود قادر هستند بسياري از مشكلات را حل و فصل كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه پاسخگويي، شفافيت و ارتقاء سلامت نظام اداري نيز بايد در برنامه اصلاح نظام اداري كشور با جديت دنبال شود گفت: ايجاد شفافيت و حذف گلوگاه هاي فسادخيز از نيازهاي اصلي دستگاه هاي دولتي است كه دولت در همين راستا سه لايحه شفافيت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است كه اميدوارم با پيگيري هاي سازمان امور اداري و استخدامي اين لوايح، به زودي در مجلس جديد مورد بررسي وتصويب قرار گيرد.
دكتر جهانگيري ايجاد ميز خدمت در همه دستگاه هاي اجرايي را اقدامي مناسب در جهت افزايش رضايتمندي و اصلاح نظام اداري كشور برشمرد و گفت: اينكه در همه دستگاه ها ميز خدمت مستقر باشد و مراجعان با راهنمايي مسئول ميز خدمت در طبقات مختلف ادارات سرگردان نشوند اقدامي مناسب است كه بايد در همه دستگاه ها اجرايي شود.
معاون اول رييس جمهور در ادامه پايين بودن بهره وري را يكي از اصلي ترين مسايل و مشكلات كشور دانست و گفت: با گذشت بيش از چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي ميزان بهره وري در استفاده از نيروي انساني و سرمايه هاي مادي كشور پايين است و اين در حاليست كه برنامه سوم توسعه قرار بوده 33 درصد از رشد اقتصادي سالانه از افزايش بهره وري باشد اما تقريباً در اكثر برنامه ها اين اتفاق محقق نشده است.
وي افزود: قطعاً سازمان ملي بهره وري نمي تواند به تنهايي در كسب اين ميزان از رشد اقتصادي تأثيرگذار باشد بلكه هر مجموعه اي كه در توليد ناخالص داخلي كشور نقش دارد بايد در ارتقاي بهره وري تلاش كند. ما نيازمند جهت گيري هاي فرهنگي و اقتصادي مناسب هستيم تا بهترين بهره وري از سرمايه گذاري و بهره وري از نيروي انساني در بنگاه هاي اقتصادي و سازمان هاي اداري ما ايجاد شود.
معاون اول رييس جمهور دكتر جهانگيري افزود: در موضوع بهره وري در مقايسه با قبل از انقلاب وضعيت خوبي نداريم و لازم است با بررسي تجربيات موفق برخي كشورها نظير كشورهاي شرق آسيا كه در برخي از سال ها 70 درصد رشد اقتصادي آنها از محل افزايش بهره وري بوده، پايين بودن ميزان بهره وري در كشور را اصلاح كنيم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: ميزان بهره وري حتي در خانوارها نيز پايين است و اين حجم از توليد پسماند و زباله به معناي اتلاف منابع است كه البته در برخي شهرهاي شمالي كشور به يك مشكل و معضل تبديل شده است.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر تعيين شاخص هايي براي اندازه گيري بهره وري دستگاه ها گفت: در چهل سال گذشته رشد بهره وري از نيروي انساني و سرمايه در كشور چندان مطلوب نبوده است و با توجه به تأكيدات انجام شده در اقتصاد مقاومتي بر روي آن بايد تلاش شود تا از تجارب موفق بنگاه ها استفاده كرد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع تاريخ شفاهي و ثبت تجارب مديران ارشد دولت بر استفاده از تجربه ها و سياست هاي دولت هاي گذشته در مواجهه با بحران هاي مشابهي نظير تأمين ارز يا جبران كسري بودجه ضروري دانست و گفت: استفاده از اين راهكار مي تواند در حل مسايل كليدي كشور كارگشا باشد و منجر به پرهيز از اتخاذ تصميمات و تكرار روش هاي نادرست در حل مسايل يكنواخت شود.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش هاي ارائه شده درباره آموزش الكترونيك مديران دولت در دوران كرونا گفت: كرونا تجربه اي بزرگ به ما هديه كرد به طوري كه يك روز بردن گوشي همراه توسط دانش آموزان به مدارس مجاز نبود اما امروز آموزش و پرورش كشور افتخار مي كند كه توانسته از طريق فضاي مجازي، آموزش 13 تا 14 ميليون دانش آموز را انجام دهد. اينكه كلاس هاي آموزش مديران از سه هزار ساعت به پنج ميليون ساعت افزايش يافته نشان مي دهد كه چقدر مي توانيم از فناوري در افزايش بهره وري استفاده كنيم.

 

در ابتداي اين نشست، مهندس جمشيد انصاري با ارائه گزارشي از اقدامات سازمان اداري و استخدامي كشور از سال 1395 تاكنون بيان داشتند: در سال ۹۵ با نظر آقاي رئيس‌جمهور اين سازمان دوباره شكل گرفت، مشكلات ادغام را همه مي‌دانيم اما خوشحاليم كه ما توانستيم تشكيلات سازمان را از نو ساماندهي كنيم.

وي با بيان اينكه دستاوردهاي ما در واقع دستاوردهاي دولت بوده است، افزود: در دوره دولت اصلاحات بنا شده بود سالي ۳ درصد نيروي انساني دولت در حوزه منابع انساني كاهش داشته باشد كه توانستيم نهايتاً ۱۲۶هزار نفر از كل نيروي انساني دولت را كاهش دهيم كه در دولت نهم و دهم به همين تعداد نيز افزايش نيرو داشتيم. با استقرار دوباره سازمان اداري و استخدامي كشور در طول اين مدت، ۱۷۰۱۱۵ نفر از نيروي انساني دولت كاهش داشته است. همچنين وضعيت تحصيلات نيروي انساني دولت به سطح ليسانس بهبود يافته است، به اين صورت كه از 56/69 درصد به 70/58 درصد رسيده است چون كه در آزمون‌هاي استخدامي فقط ليسانس به بالا را جذب كرده‌ايم و نظام اداري از لحاظ توان و دانش كاركنان در وضعيت خوبي قرار دارد.

مهندس انصاري ادامه داد: ما تزريق نيروي انساني جديد و جوان به دولت را متوقف نكرده‌ايم؛ در اين مدت۳۲۷۵۵۴ هزار مجوز استخدام جديد صادر كرده‌ايم كه همگي از طريق آزمون استخدامي صورت گرفته است چراكه عدالت‌محوري و شايسته‌گزيني كه از جمله سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است سرلوحه كارمان قرار داديم. اينكه گفته مي‌شود ما جلوي استخدام را گرفتيم درست نيست، ما جلوي استخدام بي‌ضابطه را گرفته‌ايم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: 70 درصد جذب‌شدگان آزمون‌هاي استخدامي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي برتر كشور هستند. 7682 واحد عملياتي را يا به بخش خصوصي، يا به شبكه‌هاي حرفه‌اي و يا سمن‌ها واگذار كرده‌ايم, مثلاً توانستيم شبكه‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي را در هم ادغام كنيم و 31 شركت عملياتي را حذف كنيم. همچنين 210 مركز علمي كاربردي را جمع كرديم.

معاون رئيس‌جمهوري اضافه كرد: يكي ديگر از دستاوردهاي خوب دولت، در حوزه حقوق و مزايا و جبران خدمت كاركنان دولت بوده است. از سال 93 تا پايان ۹۸، 142/5درصد تورم داشته‌ايم و هم‌زمان در اين مدت ضريب ريالي كاركنان دولت هم 142درصد افزايش داشته است؛ يعني درست به اندازه تورم. حداقل حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان از ۴۹۰هزار تومان در سال ۹۲ به يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده و ۲۶۶درصد افزايش پيدا كرده است.

وي ادامه داد: متوسط حقوق كاركنان از 1ميليون و 730هزار تومان به ۵ميليون و ۴۷۰ هزار تومان، و متوسط حقوق بازنشستگان از ۸۸۹هزار تومان به ۳ميليون و ۸۰۰هزار تومان رسيده است.

مهندس انصاري با بيان اينكه در حوزه نيروي انساني كارهاي كيفي انجام شده است، اظهار داشت: يكي از اقدامات اين است كه مديران جديد در دستگاه‌هاي اجرايي براي ۱۱۶هزار موقعيت مديريتي از سطح رئيس اداره به بالا بايد در كانون‌هاي ارزيابي تأييد صلاحيت شوند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به افزايش 2/33 درصدي كاركنان زن كشور اشاره كرد و بيان داشت:

ميزان مديران زن از 16/2 درصد به 23/9 رسيده است. اما در موضوع كاهش سن مديران خيلي موفق نبوديم چراكه دستگاه‌ها در اين خصوص خيلي مقاومت مي‌كنند.

وي ادامه داد: در حوزه توسعه دولت الكترونيك ما وظيفه پيشيني نسبت به وزارت ارتباطات داريم و در ابتدا بايد تمام وظايف دستگاه‌هاي اجرايي را شناسايي و فرآيندها را اصلاح كنيم و شناسه يكتاي خدمت بدهيم و متعاقباً هر تغييري در فرآيند اجراي اين خدمت‌ها صورت بگيرد بايد با هماهنگي و مجوز اين سازمان باشد. از 5477 خدمتي كه شناسه يكتا گرفته‌اند، 3007 خدمت قابل ارائه در بستر الكترونيكي هستند.

معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به 23 پروژه اولويت‌دار دولت، بيان داشت: برنامه اجرايي اين برنامه‌ها تهيه شده و سيستم مديريت پروژه آن هم در سازمان فناوري اطلاعات مستقر شده است.

وي درخصوص اقدامات سازمان اداري و استخدامي كشور براي مقابله با فساد به ايجاد دو دفتر صيانت از حقوق شهروندي و مقابله با فساد در اين سازمان اشاره كرد.

مهندس انصاري در اشاره به اقدامات اين سازمان در رابطه با ويروس كرونا بيان داشت: ما اول از همه در ۹ اسفند ۹۸ مصوبه‌اي به هيئت وزيران آورديم و وضعيت‌هاي مختلفي را تعريف و اقدامات لازم نظام اداري فراخور هر وضعيت را ترسيم كرديم. اولين بخشنامه در ۱۲ اسفند صادر شد. در اين فاصله ۳هزار مجوز جذب پرستار به وزارت بهداشت داديم تا بتوانند از ميان كساني كه در آزمون‌هاي قبلي شركت كرده و نمره آورده بودند نيروي مورد نياز خود را سريعاً جذب كنند. پروتكل نحوه كار دستگاه‌هاي اجرايي را نيز ابلاغ كرديم. در همين راستا مجموعه اقداماتي كه انجام شده است در حال تبديل به يك تصويب‌نامه جامع براي كل شرايط بحراني است.

وي در پايان گفت: سازمان اداري و استخدامي كشور ضمن اينكه يك دستگاه ستادي و راهبري است، به نوعي يك دستگاه نظارتي جدي هم هست و در اين مدت توانستيم با دستگاه‌هاي نظارتي مثل سازمان بازرسي و ديوان محاسبات به هماهنگي برسيم.

همچنين در اين ديدار دكتر زهرا احمدي‌پور، رئيس مركز آموزش مديريت دولتي و مهندس فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران به ارائه گزارش عملكرد سازمان‌هاي متبوع خود پرداختند.

آلبوم تصاوير بازديد معاون اول رئيس جمهور از سازمان اداري و استخدامي كشور

 


Powered by Tetis PORTAL