20 مرداد 1398 9:56:49
معاون رئيس‌جمهوري: سياست‌هاي نظام اداري بر مبناي چابك‌سازي و كوچك‌سازي دولت و همچنين قوانين برنامه ششم توسعه و مديريت خدمات كشوري است

معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تأكيد كرد: كليه قوانين مادر و پايه مرتبط با نظام اداري بر مبناي چابك‌سازي و سهولت ارائه خدمات به مردم است.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري در جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان اصفهان تصريح كرد: در كشور يك مبناي تفكيك قوا وجود دارد و قوه مجريه مسئول اداره امور كشور در چهارچوب قوانيني است كه مجلس تصويب مي كند. لذا، تمام اختيارات براي تصميم‌گيري در دست دولت نيست.

وي افزود: مبناي اختيارات در حوزه اداري و استخدامي بر اساس چهارچوب‌هاي قانوني، سياست‌هاي كلي نظام اداري و ساير اسناد فرادستي، و تصميم‌هاي دولت بر اين مباني استوار است و شايد در بعضي از موارد دولت بخواهد و يا موافق باشد تصميماتي را بگيرد ولي قوانين چنين اجازه‌اي را به او ندهند.

معاون رئيس‌جمهوري اظهار كرد: سياست كلان كشور، چه آنچه در سياست‌هاي كلي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، چه آنچه كه در احكام قانوني بهويژه قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد و چه آنچه كه به‌عنوان قانون مديريت خدمات كشوري كه قانون مادر و پايه در اداره مسائل اداري و استخدامي كشور است تبيين شده، بر مبناي كوچك‌سازي دولت، چابك‌سازي و سهولت ارائه خدمات به مردم است. يعني براي هيچ برنامه‌اي كه به دنبال توسعه و بزرگ‌كردن تشكيلات و افزايش نيروي انساني دولت باشد توجيه قانوني وجود ندارد كه بخواهيم در مورد چگونگي اجراي آن بحث يا مناقشه داشته باشيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: در كنار اين خط مشي كلي، محورهاي مشخصي مانند شايسته‌گزيني و رعايت عدالت استخدامي به عنوان مبناي سياست‌هاي اداري و استخدامي كشور وجود دارند و بايد ببينيم در چهارچوب مباني قانوني اشاره‌شده چگونه مي‌توان براي مشكلات راه حل پيدا كرد.

مهندس انصاري با اشاره به درخواست‌هايي كه در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي از سوي بعضي از مديران مطرح مي‌شود، گفت: در قانون مديريت خدمات كشوري و ديگر قوانين استخدامي كه در كشور وجود دارد چند نوع استخدام پيش‌بيني شده است؛ قانون‌گذار با علم به اين‌كه اين‌ها با هم متفاوت هستند و بنا نبوده همه استخدام‌هاي دولت به يك شكل باشند، آن‌ها را پيشبيني كرده است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: در قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام رسمي براي مشاغل حاكميتي، استخدام پيماني براي مشاغل تصدي‌گري دولت و در بعضي از موارد اضطراري، قرارداد كارمعين براي مدتي كوتاه و محدود، و براي مشاغلي كه ماهيت اداري ندارند استخدام قرارداد كارگري پيش‌بيني شده است.

وي افزود: اين چهار شكل از استخدام در نظام اداري به رسميت شناخته شده و قوانين استخدامي تبديل آن‌ها به يك‌ديگر را پيش‌بيني نكرده است و قرار هم نيست كه اين اتفاق بيفتد؛ يعني قرارنيست نيروي قراردادي به پيماني تبديل شود مگر اين‌كه شرايط استخدام پيماني را جداگانه كسب كند.

مهندس انصاري بيان كرد: اگر كسي خواست از وضعيت قراردي خارج شود و بهصورت پيماني به استخدام دولت درآيد، بايد در آزمون استخدامي پيماني شركت كند و اگر قبول شد، طبق قانون سوابق خدمت اين افراد بهصورت قراردادي مورد پذيرش خواهد بود .

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: در اين چهار نوع استخدام قرار است هركسي در همان چهارچوبي كه وارد شده به همان طريق ادامه دهد؛ مگر كاركنان پيماني كه اگر به مشاغل حاكميتي انتصاب يابند امكان رسمي‌شدن آن‌ها وجود دارد ولي براي بقيه استخدام‌هاي موجود تبديل وضع پيش‌بيني نشده است و در اختيار سازمان اداري و استخدامي و دولت هم نيست كه مجوزي در اين مورد براي كسي صادر كند و اگر چنين تصميمي بگيرد از نظر قانوني محل ايراد و اشكال خواهد بود.

معاون رئيس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع ضرورت تأمين اعتبار مالي در استخدام‌هاي دولتي گفت: تأمين اعتبار براي پرداخت حقوق مجوزهاي استخدامي صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور يك امر مهم در فرآيند بهكارگيري نيروي انساني است كه خارج از حوزه مسئوليت سازمان اداري و استخدامي، و برعهده سازمان برنامه و بودجه است؛ از ابتدا و در قانون استخدام كشوري كه در سال 1345تصويب شده تا به امروز، ما براي استخدام مجوز صادر مي‌كنيم كه اين مجوزها بيانگر تأييد نياز دستگاه براي بهكارگيري نيرو است ولي متناسب با بودجه مصوب كشور، سازمان برنامه و بودجه بايد اعلام كند كه امكان تأمين اعتبار براي پرداخت حقوق اين نيروها وجود دارد يا خير.

مهندس انصاري خاطرنشان كرد: در نتيجه اگر نتوان به هر دليلي اعتبار مورد نياز براي پرداخت حقوق نيروهاي جديدالاستخدام را تأمين كرد، استخدام در نهايت انجام نمي‌شود. درواقع، سازمان اداري و استخدامي كشور مجوز مي‌دهد و اين مجوزها معتبر است، ولي صدور آگهي استخدام منوط به تأمين اعتبار است. تأكيد بر اين موضوع به اين دليل است كه ما براي بسياري از دستگاهاي اجرايي كه مشكل كمبود نيرو دارند مجوز استخدام صادر كرده‌ايم، ولي آن‌ها نمي‌توانند سازمان برنامه و بودجه را درخصوص تأمين اعتبار لازم براي پرداخت حقوق نيروهاي جديد متقاعد كنند كه و در نتيجه براي استخدام در آن دستگاه‌ها ما آزمون برگزار نمي‌كنيم؛ يعني صرف صدور مجوز استخدام دليل بر بهكارگيري نيست.

وي با اشاره به ماده 28 برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس اين ماده، بايد 15درصد از حجم نيروي انساني، 15درصد از پست‌هاي سازماني و 15 درصد از سطوح مديريتي را كاهش دهيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پايان اظهار داشت: در 5 سال گذشته براي جايگزيني نيروهاي خارج‌شده از دولت، 150هزار استخدام جديد داشته‌ايم و امسال هم بهغير از كساني كه از طريق دانشگاه فرهنگيان براي آموزش و پرورش به صورت متعهد‌بهخدمت به‌كار گرفته مي‌شوند، نزديك به 32هزار نفر نيروي جديد استخدام خواهيم كرد. با اين حساب حدود 180هزار نفر نيروي جديد از ابتداي دولت يازدهم در دولت استخدام شده‌اند؛ يعني سالانه حدود 30هزار نفر. درواقع با جذب اين نيروها، بخشي از نيروهاي كارشناسي مورد نياز اداره‌ها تأمين شده‌اند .


Powered by Tetis PORTAL